قوله: تدعون السبق على كل واحد او على المجموع، قلنا: على المجموع لكونه حاصلا على كل واحد، فإنّ كل واحد من الحركات إذا كان مسبوقا بالعدم فالمجموع كذلك لاستحالة وجود الكل بدون الأجزاء، و النوع أيضا كذلك لاستحالة وجوده الّا مع شخص ما فلو وجد النوع أزلا لوجد شخص ما أزلا.

قوله: إن أردتم السبق الزماني افتقر الى ثبوت الزمان، قلنا: نعني به السبق الذي يكون كسبق بعض أجزاء الزمان على بعض.

قوله على الثالث: إن عنيتم السلب الكلي منعنا الملازمة، قلنا: الملازمة حقة لأن الحدوث إذا صدق على كل واحد صدق على المجموع.

قوله على الرابع: توقف اليوم على انقضاء الحوادث يفهم منه معنيان، قلنا:

نعني الثاني و استحالته قطعية.

قوله: التطبيق إنما يكون مع الحصول و الترتيب، قلنا: الترتيب حاصل فان الزمان كمّ ذو أجزاء مرتبة، و أيضا كل حادث سابق علة معدة للاحق، و الحصول ممنوع اشتراطه في التطبيق فإن التطبيق أمر يعتبره العقل، و الجواب عن المعارضة أن الحركة تقتضي امتناع وجودها أزلا لاعتبار الأزلية.

قوله: تفتقرون الى بيان وجود السكون، قلنا: سيأتي.

قوله: يجوز اشتراطه بعدمي أزلي، قلنا: العدمي لا يكون جزءا من العلة.

[١] ب: نحن نردد.