اتفقت المعتزلة على أنه لا يجوز العفو ابتداء عن أصحاب الكبائر سمعا، و اختلفوا في جوازه عقلا فذهب البغداديون الى أنه لا يجوز، و ذهب البصريون الى جوازه، و ذهبت الإمامية الى جوازه عقلا و سمعا [١].

اما عقلا فلأن العفو إحسان فيكون حسنا و المقدمتان قطعيتان و لأنه حقه و في استيفائه ضرر على المكلف فلا مضرة عليه تعالى في إسقاطه فيكون إسقاطه حسنا قطعا.

لا يقال: العلم بالعفو إغراء بالقبيح فيكون العفو قبيحا و لأن العفو مع الوعيد كذب.

لأنا نقول: العفو ليس بقطعي فلا يكون إغراء كما أن المكلف يسقط بتوبته العقاب مع أن التوبة ليست إغراء بالقبيح لأنها ليست متيقنة الحصول أما الوعيد فمعارض بآيات الوعد.

و أما النقل فوجوه:

[١] انظر عن الخلاف في المسألة الى: شرح المقاصد ج ٥ ص ١٤٩.