حدّ العدلية الرزق بأنه ما صح الانتفاع به و لم يكن لأحد منع المنتفع منه، و المجبرة قالوا: إنه ما اكل، و يتفرع على هذا الخلاف الحرام عند المجبرة أنه رزق.

و خالف فيه العدلية مستدلين بقوله تعالى: وَ أَنْفِقُوا مِنْ ما رَزَقْناكُمْ‌ [١] أمر بالإنفاق، و الحرام، يأمر اللّه بإنفاقه فليس برزق.

و الاعتراض من وجهين: الأول: ليس صيغة ما للعموم في معرض الجسم.

الثاني: يجوز تخصيص العام بما ذكرتم.

مسألة: منع الصوفية من طلب الرزق، لأن الحلال قد اختلط بالحرام بحيث لا يمكن تمييزه‌ [٢] فيجب اجتنابه، و لأن فيه مساعدة للظالمين بطلب الخراج و الضمان، و لأنه تعالى أمر بالتوكل و هو ينافي الطلب.

و هذا خيال ضعيف، فإن المكلف إذا عرف الشي‌ء المعين قد اختلط فيه الحلال بالحرام اجتنبه، اما مع فقد العلم فلا، و المساعدة ليست مقصودة بالذات و التوكل لا ينافي الطلب.

مسألة: السعر هو تقدير البدل فيما يباع به الأشياء، و هو على ضربين:

رخص و غلاء، و الرخص هو السعر القاصر عما جرت به العادة مع اتحاد الوقت و المكان، و كل واحد من الرخص و الغلاء قد يحصل من قبل اللّه تعالى و قد يحصل من قبل العبد.

[١] البقرة: ٢٥٤.

[٢] ب: تميزه.