لأنا نقول: اللطف يتوقف عليه الفعل، لأن الفعل لا يقع الا بالداعي، و الداعي متوقف عليه، و يفارق القدرة بأن القدرة يتوقف عليها إمكان الفعل لا نفسه و أما وجه القبح فهي محصورة لأنا كلفنا لمعرفتنا لاجتنابها و ليست بأسرها ثابتة.

احتج المخالف بوجوه: الأول: لو وجب اللطف لوجب أن يفعل في كل مكلف من الألطاف ما يقع الإيمان و الطاعة و ذلك يقتضي عدم الكفر و العصيان.

الثاني: أن اللطف ان لم يقتضي رجحان الفعل فلا فائدة فيه.

[و ان اقتضى رجحانا غير مانع من النقيض فكذلك لجواز وجود الطرف المرجوح فلا أولوية] [٢].

و إن اقتضى رجحانا مانعا كان وجوبا فلا يكون التكليف ممكنا.

الثالث: ان أبا لهب لم يقع منه الإيمان، فإما أن يكون لعدم اللطف في حقه و ذلك إخلال منه تعالى بالواجب، و إما أن يكون مع وجود اللطف و ذلك باطل لأن اللطف هو الذي يحصل معه الطاعة.

الرابع: أن الحاكم هو اللّه تعالى فلا يجب عليه شي‌ء لأنه لا حاكم فوقه.

الخامس: أن الداعية المقربة ممكنة لله تعالى فجاز خلقها ابتداء من دون الفعل الذي هو اللطف.

و الجواب عن الأول، أن اللطف ليس لطفا بذاته بحيث يتساوى مقتضاه، بل اللطف إنما يكون لطفا لقرائن يقترن به من أحوال المكلف و غيرها، و إن كان مائلا

[١] ب: وجه.

[٢] ما بين المعقوفين ساقط في: الف و ج.