و تحريره ما أقوله، و هو: ان الوجود من حيث هو إما أن يكون صدقه على الواجب و الممكن بالاشتراك اللفظي أو المعنوي، فإن كان الأول سقطت هذه الوجوه إلا أنه مخالف للجواب، و إن كان الثاني فلا بد و أن يكون لكل ما صدق عليه ذلك الوجود العام حصّة منه خاصة به نوع له، لأن ذلك الوجود يكون جنسا لاستحالة تعقل ذلك الخاص دون العام و تقدمه في الوجودين إن كان يلحقه الوجود و هذه خواص الذاتي.

و إذا ثبت ذلك فنقول: ذلك النوع إن كان مغايرا لماهية اللّه تعالى ثبت مطلوب القوم، و ان كان نفس حقيقته لزم ما ذكره السائل من الوجوه، فالخلاص حينئذ إنما هو بكون الوجود مقولا بالاشتراك اللفظي بين الواجب و غيره من الممكنات.

مسألة: استمرار وجود الشي‌ء هل هو صفة زائدة على ذاته أم لا؟ الحق أنه‌

[١] ج: لحقيقته.