المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٥٠٢ - بيان مقدار الدفع الی الفقير

أبي عبدالله علِیه السلام ـ: و في خبر آخر: قال: «لا بأس بأن تدفع عن نفسک و عن من تعول إلي واحد. و لا يجوز أن تدفع ما يلزم واحداً إلي نفسين»[١].

بناء علِی نقل صاحب الوسائل؛ حيث اعتبر قوله: «و لا يجوز...» من الحديث، خلافاً للوافي[٢] و صاحب الحدائق[٣]؛ حيث استظهرا کونه من کلام الصدوق.

فإنّها مع ملاحظة تأييدها بالشهرة تصير دليلاً.

خلافاً للمحقّق رحمه الله في المعتبر[٤]، و تبعه جماعة ممّن تأخّر عنه، منهم: الشهِیدان رحمهم الله[٥] و غيرهما[٦]، فذهبوا إلي استحباب ذلک؛ لإطلاق الأدلّة.

مضافاً إلي دلالة خصوص خبر إسحاق بن المبارک ـ في حديث ـ قال: سألت أبا إبراهِیم علِیه السلام عن صدقة الفطرة يعطيها رجلاً واحداً أو اثنين، قال: «يفرّقها أحبّ إلي»، قلت: اُعطي الرجل الواحد ثلاثه أصيع و أربعة أصيع؟ قال: «نعم»[٧].

بل يمکن استفادة ذلک من بعض ما يدلّ علِی کون قسمة رسول

[١] من لا يحضره الفقيه ٢: ١٧٨، باب الفطرة، الحديث ٢٠٦٩؛ وسائل الشيعة ٩: ٣٦٣، کتاب الزکاة، أبواب زکاة الفطرة، الباب ١٦، الحديث ٤.

[٢] الوافي ١٠: ٢٧١، باب مستحق الفطرة، الحديث ١٣.

[٣] الحدائق الناضرة ١٢: ٣١٤.

[٤] المعتبر ٢: ٦١٦.

[٥] الدروس الشرعية ١: ٢٥١؛ مسالک الافهام ١: ٤٥٣.

[٦] راجع: مدارک الاحکام ٥: ٣٥٥؛ ذخيرة المعاد ٢: ٤٧٧.

[٧] تهذيب الأحکام ٤: ٨٩، باب مستحق الفطرة و...، الحديث ١٠؛ وسائل الشيعة ٩: ٣٦٢، کتاب الزکاة، أبواب زکاة الفطرة، الباب ١٦، الحديث ١.