المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٣٧ - حکم الزکاة المندوبة و اخذها للنبی و عترته علیهم السلام

قال المحقّق قدّس سرّه:

و الذين يحرم عليهم الصدقة الواجبة من ولد هاشم خاصّة علي الأظهر.[١]

ما ذکره المصنّف هو الأشهر، بل المشهور، بل في الجواهر: «يمکن تحصيل الإجماع عليه»[٢].

و لا خلاف في المسئلة إلّا عن المفيد رحمه الله [٣] و الإسکافي[٤]؛ حيث ألحقا به المطّلب أخا هاشم.

و لعلّ وجهه موثّقة زرارة، عن أبي عبدالله علِیه السلام ـ في حديث ـ قال: «إنّه لو کان العدل ما احتاج هاشمي و لا مطّلبي إلي صدقة؛ إنّ الله جعل لهم في کتابه ما کان فيه سعتهم»[٥] الحديث.

حيث قد عطف المطّلبي إلي الهاشمي، و ظاهر العطف هو التعدّد.

[١] شرائع الاسلام ١: ١٥٢.

[٢] جواهر الکلام ١٥: ٤١٥.

[٣] حکاه عنه في المعتبر ٢: ٥٨٥ و مختلف الشيعة ٣: ٢١٢.

[٤] حکاه عنه في مختلف الشيعة ٣: ٢١٢.

[٥] تهذيب الاحکام ٤: ٥٩، باب ما يحل لبني هاشم و يحرم من الزکاة، الحديث ٦؛ وسائل الشيعة ٩: ٢٧٦ ـ ٢٧٧، کتاب الزکاة، أبواب المستحقّين للزکاة، الباب ٣٣، الحديث ١.