لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٩٤ - مناقشة المحقّق الخمینی

والتخِیِیر، المساوق هنا الشک فِی الحجِیّة.

لا ِیقال: کِیف ِیقال بأنّ الأخبار العلاجِیة تدلّ علِی وجوب العمل بأحدهما؟

لأنه نقول: المستفاد من الطائفتِین علِی نحو العلم الاجمالِی هو أنّه ِیجوز العمل بأحدهما ولا ِیجوز ترکهما، کما لا ِیخفِی.

البحث الثانِی: وِیدور البحث فِیه عن أنّ الاخبار الدّالة علِی التخِیِیر، هل ِیؤخذ باطلاقها فِی المتعارضِین، أِی سواءً کانا متکافئِین ومتعادلِین فِی المزاِیا أو غِیر متکافئِین بأن ِیکون أحدهما مشتملاً علِی المزِیّة دون الآخر أم لا؟

وقع الاختلاف شدِیداً بِین الأعلام والفحول.

القول الأول: ذهب الشِیخ الأعظم الأنصارِی والمحقق النائِینِی والمحقق الخوئِی إلِی تقِیِید المطلقات، ووجوب الأخذ بذِی المزِیّة دون الآخر، بل نسب فِی «الفوائد» هذا القول إلِی المشهور، غاِیة الأمر قد اختلف أِیضاً فِی وجه تقدِیم ذِی المزِیّة:

تارةً: بملاک الأقوائِیة والأقربِیة إلِی الواقع، کما علِیه الشِیخ فِی فرائده کما نسب إلِیه ذلک المحقّق الخراسانِی فِی کفاِیته.

وأخرِی: بملاک کون ذِی المزِیة مفِیدة للظن، کما علِیه غِیر الشِیخ قدس سره .

وقد ِیظهر من کلمات بعض الأعلام وجوب ترجِیح محتمل الأرجحِیة، فضلاً عن متِیقّنها بالملاک الذِی عرفت وجهه.

إلاّ أنه قد أجاب عنه الشِیخ: بأنّ ذلک موقوفٌ علِی عدم القول بوجود اطلاقات التخِیِیر فِی الأخبار الشاملة له، والذِی نتِیقّن بالتقِیِید فِیه هو مقطوع