لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٥٢٠ - حکم الاعمال السابقة بمقتضی التقلید المتأخرّ

بِیان مراده: الظاهر من کلامه رحمه الله الحکم بالصحّة فِی العبادات والمعاملات بالمعنِی الأخص، بل وهکذا فِیما ِینعدم موضوعه، کما لو وقع بِیعٌ وأکل المبِیع قبل ذلک فإنّه ِیحکم بصحة البِیع، بخلاف ما لو بقِی موضوعه واراد ترتب الآثار علِیه مثل بقاء الحِیوان المذبوح حِیث حکم بعدم الجواز تکلِیفاً فِی الأکل ووضعاً فِی البِیع، وهذا الحکم منه رحمه الله أحد الأقوال فِی المسألة، ووافقه علِیه جماعة من الفقهاء ممّن علقّوا علِی کتابه حِیث لم ِیخالفوه فِی تعالِیقهم علِیه مثل السِیّد البروجردِی والسِیّد عبدالهادِی الشِیرازِی والاصطهباناتِی، والسِیّد جمال الدِین الگلپاِیگانِی وغِیرهم.

القول الثانِی: وهو مذهب ثلّة من الفحول من عدم الإجزاء لو انکشف الخلاف مطلقاً.

القول الثالث: الإجزاء مطلقا.

القول الرابع: التفصِیل بِین الموضوعات والأحکام بالإجزاء فِی الأولِی دون الثانِیة.

القول الخامس: بالإجزاء لو انکشف بأمارة معتبرة وعدمه لو انکشف بالقطع الوجدانِی.

القول السادس: التفصِیل فِی الإجزاء ان کانت الأمارة حجّة علِی نحو السببِیة وعدمه علِی الطرِیقِیة.

هذه هِی الأقوال فِی المسألة عند الامامِیة، المبنِیّة أصولهم علِی التخطئة وأنّ المجتهد قد ِیصِیب فِی حکمه وقد ِیُخطِی کما هو الشأن فِی القطع الطرِیقِی، خلافاً