لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٧١ - اشتراط العمل بفتاوی المیت

المصاحب للعمل والعمل رکن فِی أصل تحققه وفِی استمراره، لأنّه إذا لم ِیوفّق بالعمل فِی حال حِیاته تأتِی فِیه شبهة کونه من التقلِید الابتدائِی، فِیکون الحکم فِیه بالجواز مخالفاً للاحتِیاط.

وما قِیل: فِی الاشکال علِی شرطِیة العمل - کما فِی «مصباح الأصول» للمحقق الخوئِی قدس سره - من أنّه لم ِیرد عنوان البقاء علِی تقلِید المِیت فِی لسان دلِیل لفظِی حتِّی نتکلم فِی مفهومه، وأن البقاء هل ِیصدق مع عدم العمل فِی حال حِیاة المفتِی أم لا ِیصدق، بل حکم جوازه من حِیث العمل وعدمه تابعٌ للمدرک، فحِینئذٍ:

إن کان مدرکه الاستصحاب فهو ِیقتضِی حجِیة فتواه مطلقاً، عمل المکلف بها حال حِیاته أم لم ِیعمل، لأن حجِیّة فتواه علِی العامِی حال حِیاته لا تتوقف علِی العمل بها فتستصحب.

وإنْ کان المدرک هِی السِیرة العقلائِیة القائمة علِی رجوع الجاهل إلِی العالم، فعدم اشتراط العمل فِی جواز البقاء أظهر، فإنّ السِیرة جرت علِی الرجوع مطلقاً، سواء عمل أم لم ِیعمل، ولم ِیردع عنها إلاّ فِی خصوص التقلِید الابتدائِی. وکذلک کان الکلام إذا اعتمدنا فِی جواز البقاء علِی الاطلاقات الدالّة علِی حجِیة فتوِی العالم، حِیث ِیدلّ علِی ذلک، سواءٌ عمل أم لا، واطلاقها ِینفِی اعتبار العمل بفتواه قبل موته فِی جواز العمل بها بعد موته، مع کون التعلّم والأخذ فِی حِیاته.

فتحصّل: إنّ جواز البقاء علِی تقلِید المِیّت، غِیر متوقفٍ علِی العمل، وإنْ قلنا