لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٩٠ - البحث عن شروط الترجیح فی الخبرین المتعارضین

فالطاهر أنّ المورد لمثل هذه الرواِیة هو ما عرفت وهو من ِیعلم صدور کلِیهما عن الامام، ودار أمره بِین کون أحد الحکمِین مشتملاً بما قد عرفت توضِیحه من الحکم الواقعِی أو الظاهرِی لأجل التقِیة وغِیرها، ومورد الأخبار العلاجِیة من الترجِیح والتخِیِیر ِیکون فِی غِیر ذلک المورد، فلا تنافِی بِینها وبِین الأخبار، وهو المطلوب.

بل إنّ الرواِیة مشتملة علِی ما ِیفهم منه الاختصاص بما ذکرناه، أِی بما ِیعلم کون أحدهما صادرة علِی نحو التقِیة، حِیث قال علِیه السلام : (أبِی اللّه إلاّ أن ِیُعبد سرّاً) حِیث ِیفهم منه کون المورد ما لا ِیمکن اظهار الحقّ فِیه، والاتِیان بما هو حکم اللّه.

کما قد ِیؤِید ذلک الجملة التِی بعدها وهِی: (لئن فعلتم ذلک إنّه لخِیرٌ لِی ولکم) خصوصاً مع قوله: (أبِی اللّه فِی دِینه إلاّ التقِیة) وأِینَ هذا مع ما نحن فِی صدده من الخبرِین الذِین لا نعلم فِیه ذلک، ونحتمل کون الصدور فِی أحدهما کذلک، أو لم ِیصدر شِیءٌ منهما، کما ِیحتمل وجود التقِیة فِی أحدهما دون الآخر وأمثال ذلک؟

هذا تمام البحث فِی الفروع المترتّبة علِی القول بالتخِیِیر فِی الدلِیلِین المتعارضِین.

شروط الترجِیح فِی الخبرِین المتعارضِین

أقول: بعد الفراغ عن التخِیِیر وأدلّته، حِیث ثبت قِیام أخبار کثِیرة دالة علِی التخِیِیر فِی المتعارضِین، وقد ثبت من خلال البحث السابق لزوم رفع الِید عن