لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٨١ - امکان استصحاب التخیّیر وعدمه

وأمّا الاستصحاب علِی الوجه الأوّل: فقد ِیقال بعدم جرِیان استصحاب بقاء التخِیِیر فِی المسألة الأصولِیة، لکونه شکاً فِی المقتضِی، ولا حجّة فِی الاستصحاب فِی الشک فِی المقتضِی، إذا الشک هنا ناشٍ من حِیث أنّه لا ِیعلم أنّ غاِیته هل هو الأخذ أو عدم العلم بصدق أحدهما المعِیّن، إذ علِی الأوّل ِیزول الشک، دون الثانِی حِیث ِیکون الشک حِینئذٍ فِی حصول غاِیته وهو المقتضِی.

نعم، علِی القول بحجِیة الاستصحاب فِی الشک فِی المقتضِی، ِیجرِی الاستصحاب، سواءً قلنا بجرِیان الاستصحاب فِی الأحکام الکلِیة الشرعِیة أم لم نقل، لأن الحکم بوجوب الأخذ بأحدهما لِیس بحکمٍ شرعِیٍ تکلِیفِی، بل هو حکم ارشادِی إلِی حکم العقل. وعلِیه، فما قاله المحقّق الخوئِی من عدم جرِیان الاستصحاب هنا لکونه استصحاباً فِی الأحکام الکلِیة الشرعِیة، غِیر جِیّد.

کما أنّ دعوِی معارضته مع استصحاب حجِیّة المختار والمأخوذ من الخبرِین، حتِی ِیدخل فِی باب تعارض الاستصحابِین غِیر وجِیه، لأنّ الشک فِی حجِیة المأخوذ وعدمها مسبّبٌ عن الشک فِی بقاء التخِیِیر وعدمه، فإذا قلنا بجرِیان الأصل فِی السبب، فلا ِیبقِی شک للمسبّب حتِّی ِیجرِی فِیه الاستصحاب وِیعارضه.

نعم، تصحّ هذه الدعوِی لمن أنکر التسبّب الشرعِی، فحِینئذٍ بعد التعارض والتساقط إذا شککنا فِی التخِیِیر وعدمه بعد الأخذ، دخل المورد فِی باب دوران الأمر والمسألة بِین التعِیِین والتخِیِیر، فلابدّ هنا الحکم بالتعِیِین وإنْ کان الأصل فِی دوران الأمر بِینهما فِی غِیر المقام هو التخِیِیر، لأجل البراءة عن خصوصِیة التعِیِین