لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٥٥ - البحث عن مدلولال الأخبار الدالة علی التخییر

بعض العلماء - ولعلّه ابن بابوِیه، المطّلع علِی الأحادِیث - وقد جَمَع بِین شتات الأخبار باجتهاده، وروِی بمضمونها، وِیظهر ذلک للمتدبّر فِیه.

هذا الاشکال واردٌ إلاّ أنّه لا ِیضرّنا فِی الأخذ به تأِیِیداً لا دلِیلاً، فِیصِیر من ما ِیؤِید أخبار التخِیِیر، کما ِیحتمل أن ِیکون متّخذاً منها.

٨ - منها: الخبر الذِی رواه أحمد بن الحسن المِیثمِی:

«أنّه سأل الرّضا علِیه السلام ِیوماً وقد اجتمع عنده قومٌ من أصحابه، وکانوا ِیتنازعون فِی الحدِیثِین المختلفِین عن رسول اللّه صلِی الله علِیه و آله فِی الشِیء الواحد؟

فقال علِیه السلام : إنّ اللّه حرّم حراماً إلِی أن قال: إذا ورد علِیکم عنّا الخبر فِیه باتفاقٍ ِیروِیه من ِیروِیه فِی النهِی ولا ِینکره، وکان الخبران صحِیحِین معروفِین باتفاق الناقلة فِیهما، ِیجبُ الأخذ بأحدهما أو بهما جمِیعاً أو بأِیّهما شئت وأحببت، موسّعٌ ذلک لک من باب التسلِیم لرسول اللّه صلِی الله علِیه و آله والردّ إلِیه وإلِینا.

إلِی أن قال: وما کان فِی السُّنة نهِیٌ إعافةٍ أو کراهة، ثم کان الخبر الأخِیر خلافه، فذلک رخصة فِیما عافه رسول اللّه وکرهه ولم ِیُحرّمه، فذلک الذِی ِیُسمح الأخذ بهما جمِیعاً، وباِیّهما شئتَ وسعِک الاختِیار من باب التسلِیم والاتّباع والردّ إلِی رسول اللّه صلِی الله علِیه و آله ، الحدِیث»[١].

أقول: هذه جملة أخبارٍ تدلّ علِی التخِیِیر فِی الحدِیثِین المتعارضِین، وقد

[١] الوسائل: ج١٨، الباب ٩ من صفات القاضِی، الحدِیث ٢١.