لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٥٣ - البحث عن مدلولال الأخبار الدالة علی التخییر

أقول: دلالة الحدِیث علِی التخِیِیر مطلقاً تامة، ولا اشکال فِیه إلاّ من حِیث السند، وهو أِیضاً منجبرٌ بالشهرة وعمل الاصحاب، بما قد عرفت وجود أصل الشهرة بفتوِی التخِیِیر، وهذا المقدار ِیکفِی فِی الانجبار.

بل قد اختار المحقّق الخمِینِی فِی رسائله الانجبار هنا علِی تأمّلٍ.

٦- منها: موثقة سماعة، عن أبِی عبداللّه علِیه السلام ، قال: «سألته عن رجل اختلف علِیه رجلان من أهل دِینه فِی أمرٍ کلاهما ِیروِیه، أحدهما ِیأمر بأخذه والآخر ِینهاه عنه، کِیف ِیصنع؟ قال ِیُرجئه حتِّی ِیلقِی مَن ِیخبره، فهو فِی سعةٍ حتِی ِیلقاه»[١].

قال الکلِینِی رحمه الله : وفِی رواِیة أخرِی: «بأِیّهما أخذت من باب التسلِیم وسعک»[٢].

قِیل: دلالتهما علِی التخِیِیر:

أمّا فِی خصوص زمان الحضور، فغِیر معلوم إنْ ارِید من السعة هو التوسعة فِی ترکهما لا فِی العمل بهما، وإلاّ دلالته علِیه واضحة.

وأمّا علِی المطلق إنْ کان بما فِی فعل الکلِینِی.

والسند معتبرٌ ولا اشکال فِیه إلاّ من جهة التردِید، حِیث ِیحتمل کون المقصود من الرواِیة الرواِیات التِی قد ذکرناها، مع أنّ الرواِیة الأولِی مع ذِیلها لا اشکال فِیها، إلاّ من حِیث التردِید فِی کونه دالاً علِی التخِیِیر الخاص، کما هو

[١] الوسائل: ج١٨، الباب ٩ من أبواب صفات القاضِی، الحدِیث ٥.

[٢] الوسائل: ج١٨، الباب ٩ من أبواب صفات القاضِی، الحدِیث ٦.