لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٥٣٨ - ما استدلّ به علی الإجزاء

منه بخطئه، واحتمل صحته، کان استصحاب الحکم الظاهرِی الثابت سابقاً فِی محلّه، فتأمل جِیّداً.

وأمّا حکم المجتهد نفسه بالاضافة إلِی أعماله السابقة علِی العدول إلِی خلاف ما أفتِی به أوّلاً، فالظاهر وجوب التدارک علِیه، لأن الدلِیل الدّال فِی نظره علِی مضمون الفتوِی اللاّحقة، لا فرق فِیه بِین الوقائع السابقة واللاّحقة، فمقتضِی وجوب العمل به لزوم التدارک بالاعادة أو القضاء، ودلِیل الفتوِی الأولِی بعد نسِیانه أو اعتقاده الخطاء فِیه، لا ِیصلحُ لاثبات صحّة الأعمال السابقة کما هو ظاهرٌ) انتهِی محل الحاجة[١].

أقول: ما أقام رحمه الله من الدلِیل علِی استصحاب حجِیّة الفتوِی الأولِی - الذِی کان استصحاباً بالحکم الظاهرِی المتحقّق بعد عروض الموت للمجتهد، أو ما ِیوجب فقده للشرائط من الفسق أو الجنون أو النسِیان المفرط، الموجب للشک فِی أن سقوط حجِیّة فتواه کان من أوّل الأمر حتِّی ِیجب علِیه تدارک الأعمال السابقة، أو سقوطها من حِین الموت، أو غِیره من الأمور حتِّی لا ِیجب التدارک تسمکاً بالاستصحاب والمفِید عدم سقوطها إلاّ من حِین الموت وغِیره فلا ِیجب التدارک فِی غاِیة الجودة والمتانة، ولکن کان اللاّزم علِیه اجراء هذا الحکم فِی جمِیع الموارد، لا التفصِیل الذِی ِیظهر منه:

[١] مستمسک العروة: ج١ / ٨٢ .