لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٧٤ - اشتراط العمل بفتاوی المیت

البقاء علِی تقلِید المِیت، وبرغم أنّ جماعة من الاعلام تصدّوا لشرح ذلک، لکن نتعرض للتقرِیر الذِی ذکره استاذنا المحقّق السِید الخمِینِی قدس سره فِی رسالته وتقرِیراته، وهو أوضح وأتمّ فِی البِیان من غِیره، فإنّه - بعد ما بِیّن جرِیان الاستصحاب بالنسبة إلِی الأحکام حال الحِیاة بملاحظة الارادة الجدِیّة الحاصلة من الشارع والمتعلقة بالحکم، ولولم ِیکن متّبعاً للأمر الشرعِی، وأجاز اجراء الاستصحاب علِی هذا التقدِیر - قال ما نصّه: (وِیمکن الجواب أِیضاً فِی بعض موارد جرِیان الاستصحاب، بأنّه لا رِیب فِی أنه ِیستکشف من اتفاق العلماء واطباقهم علِی التخِیِیر فِی المجتهدِین المختلفِین فِی الفتوِی، المتساوِیِین فِی الفضل، فِی تقلِید أِیّهما شاء، مع أنّ مقتضِی حکم العقل جزماً والقاعدة العقلائِیة هو التساقط، کما فِی کلّ حجةٍ معتبرةٍ من جهة الطرِیقِیة والکاشفِیة عن الواقع، وجود نصٍّ معتبر عندهم علِیه، أو وصول هذا الحکم من الأئمة علِیهم السلام ِیداً بِید کشفاً جزمِیاً، ولذا حکموا بالتخِیِیر، لا وجوب الاحتِیاط مع عدم جواز الرجوع إلِی البرائة. وبعد موت هذِین المجتهدِین ِیُشکّ فِی بقاء هذا التخِیِّیر الشرعِی المستکشف من اجماعهم وعدمه، فِیستصحب، سواءٌ أخذ فتوِی أحدهما فِی زمان حِیاتهما وعمل به أم لا، ولکن أدرک زمان حِیاتهما، فِینتج ذلک التفصِیل بِین ما لو ادرک زمان حِیاتهما - أِی المجتهدِین المتساوِیِین فِی العلم - وعدمه، بجرِیان الاستصحاب فِی الأول فقط دون الثانِی، فِیجرِی الاستصحاب المذکور فِی قسمٍ واحد من الابتدائِی، وهو ما إذا أدرک زمانهما، إلاّ أنّ الاجماع قائم علِی عدم جواز تقلِیده