لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٧٠ - اشتراط العمل بفتاوی المیت

العمل بالاحتِیاط، فضلاً عمّا لا ِیمکن، خلافاً للسِیّد المزبور حِیث حکم بوجوب الاحتِیاط مع امکانه، ومع عدمه أو مع عدم وجوبه، للاجماع المدّعِی فِی کلام الشِیخ، قال: (ِیجب البقاء لدوران الأمر بِین التعِیِین والتخِیِیر فِی الحجّة، وِیحکم العقل بالتعِیِین) مع أنّ هذا الأصل ِیقتضِی خلاف ما ادّعاه، لما قد عرفت سابقاً من توافق العلماء علِی العدول إلِی الحِیّ، والاشکال إنّما کان فِی مقام اثبات الدلِیل علِی جواز البقاء من الأدلة والاستصحاب، لاحتمال شرطِیة الحِیاة فِی المفتِی، فلا نعِید.

اشتراط العمل بفتوِی المِیت

الکلام فِی أنّه علِی القول بجواز البقاء علِی مختارنا ومن اتفقنا معه فِی هذا الحکم من الأعلام کالمحقق الخمِینِی قدس سره - بل مقتضِی اطلاق کلام السِیّد فِی «العروة» من الحکم بجواز البقاء بلا تفصِیل فِی أقسامه، ولعلّه ظاهر أکثر أصحاب التعلِیق علِیها لعدم وجود حاشِیة مخالفة لهم فِی المقام - أو علِی القول بالوجوب، کما علِیه سِیدنا الخوئِی قدس سره : هل موارد الجواز والوجوب هِی المسائل التِی قد عمل بها المقلّد فِی حال حِیاته، أو ِیجوز أو ِیجب مطلقاً ولولم ِیعمل بها، بل حتِّی ولولم ِیتذکرها بل ِیکفِی تقلِیده عنه فِی حال حِیاته ولو بأخذ رسالته العلمِیة والالتزام به؟

فِیه خلافٌ، ذهب جماعةٌ مثل سِیدنا الخوئِی وبعض آخر إلِی الأخِیر، ولکن الأقرب والأقوِی هو الأوّل کما علِیه السِیّد البروجردِی فِی «حاشِیته علِی العروة» لما قد عرفت منا فِی صدر البحث بأن التقلِید لِیس مجرد الالتزام، بل الالتزام