لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٤٥ - البحث عن امکان جریان الاستصحاب فی تقلید المیت وعدمه

واسطة فِی التحقِیق والثبوت، فإذا ثبت النقل بواسطة الجزم بالخبر فقد تحقّق الواقع، فلا تأثِیر لما ِیحدث لاحقاً فِی ثبوت هذا الخبر، أِی لا أثر بعده لوجود المخبر حِیّاً، حتِی لو جَنّ أو هَرَم أو مات، فلا ِیؤثر شِیء منها فِی أصل ثبوت الواقع به.

نعم، ما لم ِیجزم فِی الخبر لم ِیثبت أصل الحکاِیة، ولذلک نرِی أن تردِیده لا ِیوجب تحقق أمارِیته للواقع، ولأجل ذلک نرِی أنّ الشِیخ قدس سره سلّم البقاء فِی الفتوِی بعد تحقّقها لما بعد موت المفتِی، إذا فرض کونه من باب الخبر والنقل بالمعنِی، وحِیث أنّه لِیس کذلک کما سنشِیر إلِیه عنقرِیب، وإنْ کان الخبر فِی أصل الطرِیقِیة مثل الفتوِی من امکان إعمال عدم وجود المخبر به واقعاً، فِیما لو کان خبره خطأ، مع فارق وهو أنّ الفتوِی برغم أنّها تعدّ طرِیقاً إلِی الواقع بالنظر إلِی الرواِیات والأخبار، إلاّ أنّ الحکم المتحقّق بسبب الفتوِی لِیس معناه أنّه هو الحکم الواقعِی والفتوِی ِیحکِیه، بل المستفاد من الفتوِی أنّ هذا الحکم قائمٌ بشخص المجتهد بما أنه مظنونه ورأِیه أو مقطوعه ورأِیه، والظن والقطع ممّا لا اشکال فِی أنهما ثابتِین مادام ِیکون المجتهد حِیّاً عاقلاً غِیر سفِیهٍ، وهذه أمور لم تکن باقِیة بعد موته، فاجراء هذا الرأِی علِی فرض القول ببقائه بکونه هو ما أدِّی إلِیه ظن المجتهد فعلاً غِیر صحِیح، وبما أنّه کان فِی السابق صحِیحٌ.

فإن قلنا بالاعتبار علِی النحو الثانِی فِی حجِیة الفتوِی، فلا اشکال فِی بقائه.

وإن قلنا فِیه بالأوّل، فلا وجه لاعتباره.

ولعلّ هذا المقدار من التفاوت ِیکفِی فِی الفرق بِین الموردِین، وِیرتفع