لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٣٠ - البحث عن امکان جریان الاستصحاب فی تقلید المیت وعدمه

لم ِیرجع إلِیه لم تکن تلک الأحکام حجّة فِی حقه، فحِینئذٍ لابدّ أن ِیقول المدرک فِیما ِیرِید أن ِیستصحب: إنِی لو کنتُ قلّدته لکان قوله ورأِیه حجّة علِی، فالآن کما کان بتعلِیق واحدٍ. وأمّا غِیر المدرک فلابدّ أن ِیقرّر ذلک بتعلِیق بأن ِیقول: إنِی لو کنتُ أدرکتُ زمان حِیاته وکنتُ قد قلّدته، لکان قوله ورأِیه حجّة، فالآن کما کان.

ولا ِیخفِی أن کلا الموردِین ِیجرِیان فِی حق التقلِید الابتدائِی دون الاستمرارِی، کما أنّ بحثنا هنا ِیجرِی فِی المورد الأوّل وهو الابتدائِی، وسِیأتِی البحث عن الاستمرارِی لاحقاً، وإنْ کان أکثر بحث الاستصحاب هنا مشترکاً بِینهما، کما سِیتضح لک إن شاء اللّه.

فلنرجع حِینئذٍ إلِی أصل البحث بعد بِیان صور المسألة فِی مقام الثبوت، وحِیث أنّ المناقشة تکون فِی أصل جرِیان الاستصحاب فِی تمام الاقسام، هو عروض الموت للمجتهد، فلذلک ِیتوجه الاشکال إلِیه بالنظر إلِی رأِی المجتهد، والحکم الثابت بواسطة فتواه من حِیث امکان اجراء الاستصحاب فِیه وعدمه، فإذا ارتفع الاشکال فِیه من أصله، فاجراء الاستصحاب بالنسبة إلِی سائر الاقسام ِیبقِی بعِیداً عن الاشکال أو مع اشکالٍ ِیمکن دفعه فِی الجملة، فنقول:

امکان جرِیان الاستصحاب فِی تقلِید المِیت وعدمه

أورد علِی استصحاب بقاء جواز التقلِید، أو بقاء حجِیّة رأِی المجتهد، أو بقاء فتواه، أو بقاء الحکم الثابت فِی حِیاته مثل وجوب صلاة الجمعة أو نجاسة العصِیر