لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٣ - البحث عن الأخبار الواردة فی تعارض الأدلة

القول الثالث: وجوب الترجِیح بمطلق ما ِیوجب قرب أحد الخبرِین إلِی الصدور أو إلِی الواقع.

القول الرابع: وجوب الترجِیح بکلّ ما ِیوجب الظن الفعلِی بصدور أحدهما، أو ِیکون مضمونه هو الواقع.

القول الخامس: وجوب الترجِیح بکلّ مزِیةٍ وإنْ لم توجب ظنّاً ولا قُرباً بأحد الأمرِین.

وقِیل: إنّه قد ذهب إلِی کلّ منها قائلٌ إلاّ إلِی الأخِیر حِیث لم ِیُعلم وجود القائل به.

وحِیث إنّ البحث وصل إلِی هذا المقام لابد من ملاحظة الأخبار العلاجِیة، وهِی أِیضاً مختلفة:

فبعضها: تدلّ علِی التخِیِیر مطلقاً.

وبعضها: تدلّ علِی التوقف مطلقاً.

وبعضها: تدلّ علِی الاحتِیاط.

وبعضها: تدلّ علِی لزوم الرجوع إلِی المرجّحات.

فلا بأس بذکر الأخبار وملاحظها، ثم ملاحظة الجمع بِینها إن شاء اللّه تعالِی بعد ملاحظة أنّ المعارضة بِین الدلِیلِین المتعارضِین:

تارة: ِیکون بصورة التباِین، مثل ما لو قام دلِیلٌ علِی وجوب شِیء والآخر علِی عدم وجوبه أو علِی حرمته.