لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤١٠ - فصلٌ اشتراط الحیاة فی المفتی

ِیکون فتواه مطابقاً للأعلم منه من الأموات أو الأحِیاء ممّن لا ِیمکن تقلِیده لکونه متعذر الوصول إلِیه أو لفسقه أو لعدم الذکورِیة وأمثال ذلک، واللّه العالم.

* * *

فصلٌ

اشتراط الحِیاة فِی المفتِی

لا ِیخفِی أن البحث فِی هذا الشرط - ِیکون مثل البحث فِی وجوب تقلِید الأعلم، - ِیقع فِی موردِین:

تارة: للعامِی العاجز عن الاجتهاد.

وأخرِی: للعامِی غِیر العاجز.

أمّا البحث فِی المورد الأوّل: فحکمه کحکم العاجز عن استنباط حکم تقلِید الأعلم من جهة الأدلة، حِیث أن وظِیفة الرجوع إلِی ما ِیستقلّ به عقله هو لا ِیخلو:

١- إمّا أن ِیقطع بالتساوِی بِین المِیّت والحِی فِی حجِیة الفتوِی، فلازمه الحکم بالتخِیِیر بالرجوع إلِی أِیّهما شاء.

٢- وإمّا أن ِیقطع بتعِیِین الرجوع إلِی الحِیّ، لدخل الحِیاة فِی رأِیه فِی صحة التقلِید عمّن ِیقلّده.

٣- أو أن ِیقطع بتعِین الرجوع إلِی المِیّت إذا فرض کونه أعلم، ودون أن ِیرِی للحِیاة دخلاً فِی المرجعِیة، بل حکم عقله بلزوم ملاحظة الأعلمِیة المفروض