لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٠ - مقتضی الأصل الثانوی فی تعارض الأدلة

والذِی ِیظهر من المحقّق الخراسانِی فِی کفاِیته هو التعِیِین، وقد استدل علِی مختاره بأنّ قضِیة الأصل الأوّلِی هو سقوط کلا المتعارضِین عن الحجِیة فِی خصوص مؤداهما، وإذا قام دلِیلٌ ثانوِی علِی حجِیّة أحدهما فِی خصوص مؤداه اجمالاً، وکان قدر متِیقنٍ فِی البِین، وجب الأخذ به.

فحِینئذٍ نقول: القدر المعلوم من المتعارضِین هو خروج ذِی المزِیة منهما عن الاصل الأوّلِی، لثبوت حجِیّته بواسطة قِیام دلِیلٍ ثانوِی من الاجماع والأخبار علِی حجِیّته علِی کلّ تقدِیرٍ، فِیبقِی المرجوح منهما مشکوکاً فِی الحجِیّة، إذ لا قطع لنا بخروجه عن مقتضِی الأصل الأوّلِی، لاحتمالنا بوجوب الترجِیح کما هو المفروض، من کون الشک فِیه شکاً فِی حجِیّته، لأنّ الشک فِی حجِیة شِیءٍ مساوقٌ لعدم الحجِیّة، فمجرد الشک فِی حجِیّة المرجوح کافٍ فِی عدم حجِیته، فِیثبت وجوب التعِیِین بالعمل بذِی المزِیة والراجح، وهذا ِیعنِی أن الأصل هنا هو التعِیِین.

وإن کان الأصل فِی الشک بِین التعِیِّین والتخِیِیر فِی التکالِیف النفسِیة فِی غِیر المقام هو البراءة، المساعد مع التخِیِیر، لأن الأصل عند الشک فِی لزوم التکلِیف الزائد علِی التکلِیف المتعلق بالأصل، هو البراءة عن خصوصِیة التعِیِین.

جهة الفرق: هو أنّ الشک هنا شکٌ فِی الحجِیة، والعقل مستقلٌ بعدم جواز ترتِیب أثر الحجِیة من التنجّز والعذرِیة علِی مشکوک الحجِیة.

هذا هو حاصل مقصود المحقّق الخراسانِی مع توضِیح فِی کلامه.

ولکن قد أورد علِی کلامه: بأن حجِیة کلا المتعارضِین شأناً ثابتة، لأن