لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٩٠ - أدلة عدم جواز الرجوع إلی غیر الأعلم

کما تأتِی هذه الاِیرادات علِی خبر موسِی بن أکِیل أِیضاً بمثل قلنا فِی المقبولة فلا تکرّره.

أقول: بعد الوقوف علِی الملاک الفارق بِین المقِیس والمقِیس علِیه، ِیتبِیّن أنّه لا ِیمکن الحاق المقام بمقام القضاء بالاجماع المرکّب، وعدم القول بالفصل، کما تمسک به صاحب التقرِیرات، مضافاً إلِی أنّه لا وجه لهذا القول - أِی القول بعدم الفصل - لامکان وجود القول بالتفصِیل بلزوم الرجوع إلِی الأفقه فِی باب القضاء عملاً بالنصّ، وبالتخِیِیر فِی باب الفتوِی، کما ِیظهر هذا عن مثل المحقّق القمِی ومن تبعه حِیث فصّل وحکم بالتخِیِیر فِی المقام، وعدمه فِی باب القضاء.

ومنها: ما فِی «نهج البلاغة» فِی عهد أمِیر المؤمنِین إلِی مالک الأشتر رحمه الله ، قال له: «اختر للحکم بِین الناس أفضل رعِیّتک» حِیث ِیدلّ علِی لزوم الرجوع إلِی الأفضل فِی باب القضاء، سواءٌ کان فتواه مخالفاً أم لا، ومضمون هذا العهد ِیباِین مضمون خبرِی المقبولة وموسِی وغِیره حِیث أنّها فِی خصوص قِیام المعارضة بِین الحکمِین، وهذا بخلاف مدلول العهد، بل هنا رواِیة نقلها صاحب «منتهِی الدراِیة» فِیها الذمّ علِی من ِیدعوا الناس إلِی نفسه، وفِی المصر من هو أفضل منه، کالمروِیّ عن أبِی عبداللّه علِیه السلام ، فقال: «ِیا عُمر واتّق اللّه، وانتم أِیّها الرهط فاتقوا اللّه، فإن أبِی حَدّثنِی وکان خَِیر أهل الأرض وأعلمهم بکتاب اللّه وسنة نبِیّه صلِی الله علِیه و آله ، قال: مَن ضَرب الناس بسِیفه ودعاهم إلِی نفسه، وفِی المسلمِین من هو أعلم منه، فهو ختّال