لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٣٨ - الحکم القضائی الصادر من المجتهد المطلق

أجاب عنه المحقق الخراسانِی قدس سره : - علِی المبنِی الذِی التزم به من عدم جواز الرجوع إلِی الانسدادِی فِی التقلِید علِی تقدِیرِی الحکومة والکشف حِیث ِیوجب ورود هذا الاشکال علِیه، فتفصِّی عنه - :

أوّلاً: دعوِی عدم القول بالفصل، أِی الذِین ِیقولون بنفوذ حکم الحاکم وقضائه لم ِیفرّقوا بِین الانفتاحِی منه والانسدادِی بالنفوذ والصحة فِی الأوّل دون الثانِی، بل کلّ من ذهب إلِی النفوذ فِی الانفتاحِی ِیقول به فِی الثانِی أِیضاً.

وبتقرِیب آخر: - استظهره المحقّق الجزائرِی - إنّه أراد من ذلک دعوِی قِیام الاجماع المرکّب علِی المدّعِی، بأن ِیقال کُلّ من قال بالنفوذ ِیقول به فِی کلِیهما، وکلّ من لم ِیقل به لم ِیقل کذلک فِیهما، فالطائفتان تنفِیان القول الثالث، وهو التفصِیل بالنفوذ فِی الانفتاحِی وعدمه فِی الانسدادِی.

وفِیه: الانصاف عدم تمامِیة التقرِیب الثانِی، لأنه لم نشاهد ولم نسمع من أحدٍ فتوِی بعدم نفوذ قضاء الانفتاحِی أصلاً، لاستلزامه الاختلال فِی النظام فِی المرافعات، فلا مناص إلاّ الرجوع إلِی أهل الخبرة وهم العلماء والفقهاء، کما لا ِیخفِی.

وعلِی أِیّ تقدِیر، الجواب هو التمسک بعدم القول بالفصل.

أقول: أجاب عن هذا الرد بجوابِین:

الجواب الأول: (وإنْ کان غِیر بعِید، إلاّ أنه لِیس بمثابةٍ ِیکون حجّة علِی عدم الفصل).

بِیان مراده: إنّ عدم القول بالفصل لا ِیکفِی فِی نفِی التفصِیل، بل النافِی المفِید هو القول بعدم الفصل، وهو تصرِیحهم ببطلان التفصِیل وعدم صحته، لکن لم نجد