لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٩٩ - حکم المجتهد بالنسبة إلی أعمال نفسه

ملاک حکم العقل بجواز التقلِید فِی کلا المقامِین، ولو کان الملاک عنده الجاهل غِیر المتمکن من تحصِیل الاجتهاد) حِیث حکم بعدم جواز التقلِید فِی المقام الأول أِیضاً، کما حکم بالجواز فِی المقام الثانِی أِیضاً فِیما لو کان الملاک مطلق الجاهل، وعلِیه فالتفکِیک بِین المقامِین لا وجه له، والظاهر أنّ المتِیقن من حکمه بالجواز هو مورد العجز عن الاجتهاد، بالفعل، فلا ِیدلّ العقل علِی جوازه للمتمکن من الاجتهاد فِی شِیء من المقامِین.

ممّا لا وجه له: لوضوح وجود ملاک الفرق بِینهما لدِی المراجعة إلِی الوجدان والعقلاء، فِیکون الاجتهاد فِی عرض التقلِید والاحتِیاط فِی المقام الأوّل، وهما فِی طوله فِی المقام الثانِی، فِیکون الوجوب بِینهما فِی الأوّل عِینِیاً تخِیِیرِیّاً، وفِی الثانِی عِینِیاً تعِینِیِیاً، لولم نقل بجواز الاحتِیاط فِی عرضه أو التقلِید فِی عرضه، کما احتمله سِیّدنا الاستاذ قدس سره ، مع أن کون الاحتِیاط فِی عرض الاجتهاد مطلقاً ِیکفِی فِی صدق کون الوجوب بِینه وبِین الاجتهاد تخِیِیرِیّاً، فلا ِیبقِی للتعِیّنِی مع جواز الاحتِیاط فِی المقامِین مورداً ومجالاً، کما لا ِیخفِی علِی المتأمل.

اللّهم إلاّ أن ِیقال: بمقالة الشِیخ رحمه الله الذِی حکِی عنه السِیّد فِی «رسالة فِی التقلِید» من دعوِی قِیام الاجماع علِی عدم جواز التقلِید، وتعِیّن العمل بالاحتِیاط فِی المدّة المذکورة المفروضة لتحصِیل الاجتهاد وهِی أربع سنوات، ولازمه حِینئذٍ کون التقلِید فِی طول الاحتِیاط، کما أنّ الاحتِیاط حِینئذٍ ِیکون فِی طول الاجتهاد لعجزه عنه.