لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٩٦ - حکم المجتهد بالنسبة إلی أعمال نفسه

حجِیة القطع، وأجبنا عن جمِیع ما أورد علِی جوازه، وقلنا إنّه ِیجوز بل ربما ِیحسنُ فِی بعض الموارد. نعم العمل به لا ِیکون سهلاً لاحتِیاجه إلِی الاحاطة بجمِیع الأقوال، والعلم الکامل بطرِیق الخلاص عن عهدة التکلِیف، وتخلِیص النفس واطمئنانها بالخروج عمّا هو وظِیفته، بل ربما ِیواجه مع العُسر والحَرَج، فلابدّ له حِینئذٍ من التوسّل بدلِیلٍ آخر.

وکِیف کان، فإنّ أصل جوازه ممّا لا اشکال فِیه، لولا عروض عارض خارجِی، فِیخرج حِینئذٍ وجوب التعِیّن فِی الاجتهاد إلِی التخِیِیر بِینه وبِین الاحتِیاط، لثبوت الطرِیقِیة للاحتِیاط فِی عَرض الاجتهاد لولا العوارض.

وأمّا مقام الاثبات فِی جواز التقلِید، لمن ِیقدر علِی تحصِیل الملکة لعمل نفسه، فربما ِیقال: بمنع جوازه عقلاً مع التمکّن من الاجتهاد، لأن مرجع التقلِید إلِی التعبد بقول الغِیر من غِیر دلِیل، فالمقلّد حِینئذٍ ِیکون بمنزلة الأعمِی حِیث ِیعطِی عنانه دِینه وتکالِیفه إلِی بصِیرٍ ِیذهب به حِیث ِیشاء، ولا دلِیل من حِیث العقل علِی جوازه لمن ِیقدر علِی تحصِیل العلم والبصِیرة، کما أن الأدلة النقلِیة أِیضاً ِیمکن دعوِی انصرافها عمّن کان کذلک.

ومن ذلک ِیظهر أنه لولم نقل بعدم الطرِیقِیة المطلقة فِی التقلِید، ولم ننکر أصل طرِیقِیته فِی الجملة، إلاّ أنه ِیثبت جواز طرِیقِیته طولِیّاً بالنسبة إلِی الاجتهاد، وِیترتب علِی طولِیته عدم ثبوت المعذورِیة فِی سلوکه علِی تقدِیر مخالفته للواقع، وترتّب العقاب علِی ترک اشتغاله بالاجتهاد علِی فرض مخالفته للواقع، ولو کان