لئالي الأصول
(١)
الأمر العاشر البحث عن الأصل عند تعارض الأدلة
٥ ص
(٢)
الثمرة المترتبة علی ثبوت الأصل فی المقام
١٥ ص
(٣)
نقد کلام المحقق الخوئی حول التعارض
٢١ ص
(٤)
حکم تعارض الدلیلین فی مدلولهما الالتزامی
٢٢ ص
(٥)
البحث عن حکم تعارض الأدلة بمقتضی الآیات والأخبار
٣٠ ص
(٦)
حکم الخبرین المتعارضین بناءً علی القول بالسببیّة
٣٣ ص
(٧)
أقسام التسبیب
٣٤ ص
(٨)
مقتضی الأصل الثانوی فی تعارض الأدلة
٣٩ ص
(٩)
البحث عن الأخبار الواردة فی تعارض الأدلة
٤٢ ص
(١٠)
البحث عن مدلولال الأخبار الدالة علی التخییر
٤٤ ص
(١١)
البحث عن مدلول الأخبار العلاجیّة
٥٦ ص
(١٢)
البحث عن الأخبار الدالة علی التوقف عند التعارض
٥٩ ص
(١٣)
کیفیّة الجمع بین الأخبار الدالة علی التخییر مع الدالة علی التوقف
٦١ ص
(١٤)
فروع باب التخیّیر
٦٧ ص
(١٥)
وظیفة المجتهد فی موارد التخییر
٧٥ ص
(١٦)
فی أنّ تخییر المجتهد بدویّ أم استمراری
٧٧ ص
(١٧)
امکان استصحاب التخیّیر وعدمه
٨٠ ص
(١٨)
البحث عن شروط الترجیح فی الخبرین المتعارضین
٩٠ ص
(١٩)
تعیین الأصل عند الشک فی التعیین والتخییر
٩٢ ص
(٢٠)
مناقشة المحقّق الخمینی
٩٣ ص
(٢١)
الأخبار العلاجیّة
١٠١ ص
(٢٢)
الشهرة وأقسامها
١٠٩ ص
(٢٣)
أثر الشهرة فی تعارض الأخبار
١١١ ص
(٢٤)
مدلول الشهرة فی الروایة المقبولة
١١٢ ص
(٢٥)
الترجیح بمخالفة العامة
١٣٨ ص
(٢٦)
تنبیهات باب الترجیح
١٣٩ ص
(٢٧)
جواز التعدّی عن المرجّحات المنصوصة وعدمه
١٤٧ ص
(٢٨)
بیان موارد أخبار التعارض
١٥٣ ص
(٢٩)
رأی المحقق الخوئی فی إعمال المرجّحات
١٥٧ ص
(٣٠)
خاتمةٌ فی الاجتهاد والتقلید
١٦١ ص
(٣١)
البحث عن معنی الاجتهاد
١٦٣ ص
(٣٢)
البحث عن حکم الاجتهاد
١٧٦ ص
(٣٣)
البحث عن عنوان الوجوب
١٨٠ ص
(٣٤)
البحث عن ثبوت الطریقیّة وعدمه
١٨٥ ص
(٣٥)
بیان المحقق الخوئی فی نفی الوجوب الطریقی
١٨٧ ص
(٣٦)
البحث عن حقیقة حکم الاجتهاد
١٩٢ ص
(٣٧)
حکم المجتهد بالنسبة إلی أعمال نفسه
١٩٣ ص
(٣٨)
أدلّة جواز التقلید
٢٠٢ ص
(٣٩)
حکم الاجتهاد بالنسبة إلی عمل الغیر
٢١٠ ص
(٤٠)
البحث عن حکم المجتهد بالمعنی الثانی
٢١٣ ص
(٤١)
نفوذ حکم المجتهد بالمعنی الثانی فی القضاء
٢١٥ ص
(٤٢)
حکم الاجتهاد عن الطرق غیر المتعارفة
٢١٧ ص
(٤٣)
أقسام المجتهدین
٢١٨ ص
(٤٤)
الآثار المترتبة علی وجود المجتهد
٢٢١ ص
(٤٥)
نظریّة المحقق الأصفهانی
٢٢٥ ص
(٤٦)
شرط رجوع المقلّد إلی حکم المجتهد
٢٣٣ ص
(٤٧)
جواز الرجوع إلی المجتهد الانسدادی
٢٣٥ ص
(٤٨)
الحکم القضائی الصادر من المجتهد المطلق
٢٣٦ ص
(٤٩)
الکلام فی الاجتهاد والمجتهد المتجزّی
٢٤٣ ص
(٥٠)
استعراض أدلّة المانعین
٢٤٦ ص
(٥١)
جواز عمل المتجزّی برأیه وعدمه
٢٤٩ ص
(٥٢)
حکم المتجزّی الانسدادی
٢٥١ ص
(٥٣)
جواز رجوع العامی إلی المتجزّی وعدمه
٢٥٤ ص
(٥٤)
نفوذ قضاء المتجزّی وحکومته
٢٥٨ ص
(٥٥)
فصلٌ بیان شرایط الاجتهاد
٢٦١ ص
(٥٦)
المقدار الواجب من معرفة العلوم
٢٦٣ ص
(٥٧)
فصلٌ بیان حال الاجتهاد من حیث التخطئة والتصویب
٢٦٦ ص
(٥٨)
تحریر محلّ النزاع فی التصویب الشرعی
٢٦٨ ص
(٥٩)
فصلٌ فی حکم تبدّل اجتهاد المجتهد بالنسبة إلی الأعمال
٢٧٣ ص
(٦٠)
مناقشة المحقق الاصفهانی فی دلیل الاجزاء
٢٨٦ ص
(٦١)
دلیل القول بالاجزاء المطلق حتی بعد تبدل الرأی
٢٩١ ص
(٦٢)
تنبیهات تبدّل رأی المجتهد
٢٩٥ ص
(٦٣)
البحث عن التقلید
٣٠١ ص
(٦٤)
معنی التقلید لغةً
٣٠٣ ص
(٦٥)
معنی التقلید اصطلاحاً
٣٠٧ ص
(٦٦)
حکم تقلید العامی
٣١١ ص
(٦٧)
دلالة آیة النفر علی وجوب التقلید
٣٢٠ ص
(٦٨)
دلالة آیة السؤال علی وجوب التقلید
٣٣٠ ص
(٦٩)
دلالة الأخبار علی وجوب التقلید
٣٣٤ ص
(٧٠)
أدلّة القائلین بحرمة التقلید
٣٥٢ ص
(٧١)
فصلٌ بیان وجوب تقلید الأعلم
٣٦١ ص
(٧٢)
صور التقلید مع تعدّد المقلَّد
٣٦٣ ص
(٧٣)
حکم اتفاق الفتوی مع اختلاف مراتب الفضل
٣٦٧ ص
(٧٤)
حکم الاختلاف فی العلم والفتوی
٣٦٨ ص
(٧٥)
حکم الشک فی اختلاف المراتب والفتوی
٣٧٢ ص
(٧٦)
حکم تقلید القادر علی تحدید الأعلم
٣٧٣ ص
(٧٧)
دلیل العُسر والحرج
٣٨٢ ص
(٧٨)
دلیل السیره
٣٨٥ ص
(٧٩)
أدلة عدم جواز الرجوع إلی غیر الأعلم
٣٨٦ ص
(٨٠)
صور اختلاف مراتب المجتهدین
٣٩٨ ص
(٨١)
تنبیهات باب التقلید
٤٠٤ ص
(٨٢)
فصلٌ اشتراط الحیاة فی المفتی
٤١٠ ص
(٨٣)
حکم تقلید المیّت بمقتضی الأدلة النقلیّة
٤١٧ ص
(٨٤)
حکم تقلید المیت بمقتضی الأخبار
٤١٩ ص
(٨٥)
حکم تقلید المیت بمقتضی دلیل الانسداد
٤٢١ ص
(٨٦)
حکم البقاء علی تقلید المیت استدامةً
٤٢٢ ص
(٨٧)
البحث عن امکان جریان الاستصحاب فی تقلید المیت وعدمه
٤٣٠ ص
(٨٨)
البحث عن جواز الاستمرار فی تقلید المیت
٤٥٢ ص
(٨٩)
البحث عن بقاء الرأی بعد الموت وعدمه
٤٦٥ ص
(٩٠)
اشتراط موافقة فتوی المیت للحیّ
٤٦٨ ص
(٩١)
اشتراط العمل بفتاوی المیت
٤٧٠ ص
(٩٢)
فی جواز العدول من مجتهد حیّ إلی آخر
٤٧٧ ص
(٩٣)
حکم سائر صور العدول
٤٨٥ ص
(٩٤)
البحث عن استصحاب الحجیّة التخییریّة
٤٩٠ ص
(٩٥)
حکم المجتهد المیّت بالبقاء علی تقلیده وعدمه
٤٩٤ ص
(٩٦)
حکم التقلیدات المتعاقبة
٥١٣ ص
(٩٧)
حکم الاعمال السابقة بمقتضی التقلید المتأخرّ
٥١٩ ص
(٩٨)
ما استدلّ به علی الإجزاء
٥٢٤ ص
(٩٩)
حکم اختلاف المتبایعان لاختلاف الفتوی
٥٤١ ص
(١٠٠)
البحث عن محلّ التقلید ومورده
٥٤٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص

لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٧٥ - البحث عن معنی الاجتهاد

للاغِیار، وبعبارة أخرِی الاِیراد علِیه بعدم الانعکاس أو الاطّراد - کما ِیرد هذا الاِیراد فِی تعرِیف جلّ الأشِیاء لولا الکلّ - ممّا لا ِینبغِی أن ِیُصرف الوقت والعُمر فِیه، حِیث لا ِینتهِی إلِی شِیء ِیفِید لأهل العلم، بعد معلومِیة أصل القضِیة، خصوصاً إذ لاحظنا ما قاله المحقق الخراسانِی من أنّ هذه التعارِیف لِیس فِی مقام بِیان الحدّ أو الرسم المنطقِی بذکر الجنس والفصل، وذلک لعدم امکان الاحاطة الواقعِیة بهما، بل المقصود هو شرح الاسم والاشارة إلِیه، حِیث أنّ مثل ذلک ِیصحّ وقوعه بلفظٍ ِیکون معناه مساوِیاً للمعنِی المقصود، أو الأعمّ منه کما فِی تعرِیف السُعدانه بأنه بنتٌ، أو الرمد بأنه داءٌ وغِیره، أو الأخص منه کتعرِیف بنِی هاشمٍ بأنّهم ذرِیّة رسول اللّه صلِی الله علِیه و آله ، أو آل محمد صلِی الله علِیه و آله ، وإنْ کان فِی أصل هذه الدّعوِی تأمّل أِیضاً، لعدم المنافاة:

بِین عدم الاحاطة بکنه الأشِیاء وحقِیقتها علِی الدّقة لغِیر علاّم الغِیوب.

وبِین کوننا بصدد تحصِیل التعرِیف الحقِیقِی علِی حسب الوسع والقدرة ومقدار الطاقة، کِیف وهم ِیصرحون فِی کلامهم من ذکر الجنس والفصل للادخال والاخراج، حِیث ِیدلّ ذلک علِی أنّهم بصدد بِیان التعرِیف الحقِیقِی لا اللفظِی فقط، کما هو واضح.

هذا مع الاشکال فِی أصل التوقف، ِیعنِی بأن التعرِیف لا ِیتحقق إلاّ بعدم الاحاطة بحقِیقة الاشِیاء وکنهها، إذ لِیس الأمر کذلک، خصوصاً فِی الاعتبار الحقِیقِی، وانْ شئتَ الاطلاع علِیه فارجع کتاب «منتهِی الأصول» للعلامة