لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٦٠ - رأی المحقق الخوئی فی إعمال المرجّحات

کما لا اشکال فِی أنّه ِیخصّص وِیُقِید عموم الکتاب والسنة بالخبر الواحد غِیر المعارض، إذ کان خصوصِیة الخبر بالوضع والکتاب بالاطلاق، فلا ِیبعد کون موافقة الخبر له ِیکون مرجّحاً علِی الآخر.

قد ِیقال: إنّه ملحق بالتباِین فِیطرح الخبر کما عن المحقّق الخراسانِی.

وقد ِیقال: إنّه لابدّ فِیه من اجراء قاعدة الأظهر والظاهر، وإلاّ فإن الحاصل هو التساقط ولزوم الرجوع إلِی دلِیل آخر من عمومٍ أو اطلاقٍ أو الأصل عند فقد هما کما علِیه المشهور.

وقد ِیقال: بالتفصِیل بِین ما کان العموم فِی الخبر بالوضع هو اعمال المرجّحات، وبالاطلاق فِی الکتاب والسنة، فِیقدّم عموم الخبر، أو فِی الخبر بالاطلاق فِیقدّم عموم الکتاب علِیه کما عن المحقّق الخوئِی.

ولکن المشهور علِی القول الثانِی وهو الأقوِی عندنا، واللّه العالم.

* * *

الحمدُ للّه أوّلاً وآخراً، وظاهراً وباطناً، وقد فرغنا من بحث التعادل والتراجِیح بتوفِیق من اللّه عزّوجلّ، فِی ِیوم الأثنِین السابع والعشرون من شهر صفر المظفر سنة واحد وعشرِین وأربعمأة بعد الألف من الهجرة النبوِیّة الشرِیفة من هاجرها آلاف التحِیة والثناء وکذا علِی ابن عمّه والأئمّة الطاهرِین من ولده.

کتبه الأحقر الجانِی السِیّد محمد علِی العَلَوِی الحُسِینِی الأسترآبادِی المعروف بالگرگانِی، ابن المرحوم آِیة اللّه الحاج السِید سجّاد العلوِی غفر اللّه لهما.

* * *