لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٣٩ - تنبیهات باب الترجیح

الخبران کلاهما موافقان للعامة، وهو أنه: «ِیُنظر إلِی ما هم إلِیه أمِیل حُکّامهم وقضاتهم فِیُترک، وِیؤخذ بالآخر.

هذا، ولکن لابد من ترک الأمر المذکور وعدم مراعاته فِی مقام الترجِیح بحسب نقل المحقق الخمِینِی فِی الرسائل ووجّه ذلک بقوله: (لأنه ِیشکل رفع الِید عن اطلاق أدلة التخِیِیر بها، للاشکال فِی کون المقبولة من أدلة الترجِیح، وطرِیق الاحتِیاط واضح، وهو طرِیق النجاة) انتهِی کلامه[١].

لکن ِیمکن أن ِیقال: علِی فرض قبول المقبولة - کما هو مختارنا ومختار الشِیخ - لا ِیکون هذا القسم مخالفاً لمسلکنا، مضافاً إلِی ندرة ذلک لامکان جعل هذا أِیضاً من باب الأخذ بما خالفهم ولو بالنسبة وبالاضافة إلِی الآخر الذِی مال إلِیه حکّامهم وقُضاتهم، وعلِیه ِیعدّ الأخذ بهذا القسم من المخالفة أولِی وأحوط من القول بالتخِیِیر، ولعلّه رحمه الله ِیقصد هذا ولذا قال فِی ذِیله: (وطرِیق الاحتِیاط واضح) واللّه العالم.

* * *

تنبِیهات باب الترجِیح

أقول: بعد الوقوف علِی المختار فِی المقام، ِینبغِی التنبِیه علِی أمور:

التنبِیه الأول: ذکر المحقّق العراقِی فِی نهاِیته علِی حسب تقرِیر مقرّره: .

[١] الرسائل: ج٢ / ٨٣ .