مطلع انوار - حسینی طهرانی، سیّد محمّد حسین - الصفحة ٤٢٨ - شورا و مشروطیّت در سلطنت اسلامیّه

بیش از یک ضربت بر او نزنید و مُثْله‌اش ننمایند، و متعرّض هم‌فکران مسلکی و حزبی او نشوید، و خون مردم را به اتّهام و سوءظن نریزید!»

[شورا و مشروطیّت در سلطنت اسلامیّه]

صفحه ٧٨: «لکن گذشته از آنکه نظر به شورویّه بودن اصل سلطنت اسلامیّه ـچنانچه سابقاً مبیّن شدـ عموم ملّت از این جهت و هم از جهت مالیاتی که از برای اقامۀ مصالح لازمه می‌دهند حقّ مراقبت و نظارت دارند، و از باب منع از تجاوزات در باب نهی از منکر مندرج، و به هر وسیله‌ای که ممکن شود واجب است و تمکّن از آن در این باب به انتخاب ملّت متوقّف است.»

صفحه ٧٩: «... غایت، آنچه مع التمکّن، محض رعایت این جهت من باب الاحتیاط لازم‌الرّعایة تواند بود، وقوع اصل انتخاب و مداخلۀ منتخبین است به اذن مجتهد نافذ‌الحکومة و یا اشتمال هیئت مبعوثان به‌طور اطّراد و رسمیّت بر عِدّه‌ای از مجتهدین عظام برای تصحیح و تنفیذ آراءِ صادره؛ چنانچه فصل دیّم از دستور اساسی متضمّن است.»

صفحه ٨٠: «چهارم: مغالطه و خطابیّاتی است که برای عدم مشروطیّت [و] تأویل به اکثریّت آراء و بدعت بودن آن ارائه و اظهار شده. امّا فساد دعوی بدعت بودن آن از آنچه سابقاً در بیان حقیقت تشریع و بدعت گذشت، ظاهر و محتاج به اعاده نیست. گذشته از آنکه لازمۀ اساس شورویّتی که دانستی به نصّ کتاب ثابت است، اخذ به ترجیحات است عند التّعارض، و اکثریّت عند الدّوران، اقوای مرجّحات نوعیّه و اخذ طرف اکثر، عقلاً ارجح از اخذ به شاذّ است، و عموم تعلیل وارد در مقبولۀ عُمَر بن حَنظلة هم مشعر به آن است؛ و به اختلاف آراء و تساوی در جهات مشروعیّت، حفظاً للنّظام متعیّن، و ملزمش همان ادلّۀ دالّه بر لزوم حفظ نظام است.

علاوه بر همۀ اینها موافقت حضرت ختمی مرتبت صلّی الله علیه و آله با آراءِ اکثر اصحاب در مواقع عدیده، به نقل روات فریقین مأثور، و فعل حضرتش در