مطلع انوار - حسینی طهرانی، سیّد محمّد حسین - الصفحة ٤٣٥ - حقوق والی بر رعیّت و حقوق رعیّت بر والی

مقرّر و ایصال گردد، و در جلوگیری از حیف و میل و صرف در انجام فسوق و فجور و مشتهیاتی که روزگار دین و دولت و مملکت و ملّت را چنین تباه نموده، مراقبت و نظارت کامله به عمل آید.

بعد از تصحیح امر خراج به این کیفیّت و تطبیق آن بر سیرۀ مقدّسۀ نبویّه صلّی الله علیه و آله به این ترتیب، اداءِ آن بر هر مسلمان ـنظر به توقّف حفظ و نظم بلاد اسلامیّه بر آنـ واجب است و گرفتن آن هم بر تمام طبقات متصدّیان در صورت عدم تجاوز از اندازۀ لیاقت خدمت و عملشان حلال و بدون شبهه و اشکال خواهد بود.»

صفحه ٩٤: «... و در اداءِ حقوق واجبۀ نوعیّه که در شریعت مطهّره حفظًا للنّظام و صیانةً لحوزة الإسلام تشریع فرموده‌اند، کما ینبغی اهتمام نموده، اهمیّت آن را از سایر تکالیف محضه رعایت کنند.»

[حقوق والی بر رعیّت و حقوق رعیّت بر والی]

[تنبیه الأمّة و تنزیه الملّة] صفحه ٩٦:

«”أمّا بعدُ فَقَد جَعَلَ اللهُ لی علیکم حقًّا بوِلایة أمرِکم، و لکم عَلَیَّ مِنَ الحَقِّ مِثلُ الّذی علیکم؛ فالحقُّ أوسَعُ الأشیاء فی التّواصُفِ و أضیَقُها فی التَّناصُفِ، لایَجرِی لِأحَدٍ إلّا جَری علیه، و لایَجرِی علیه إلّا جَریٰ له. و لو کان لأحَدٍ أن یَجرِیَ له و لا یَجرِیَ علیه، لکان ذلک خالِصًا للّه سبحانه دون خَلقِه، لقُدرَتِه علی عباده و لِعَدلِه له فی کُلِّ ما جَرَت علیه صُروفُ قضائِه. ولکنَّه جَعَلَ حَقَّه علی العِبادِ أن یُطیعوه و جَعَلَ جزائَهم علیه مضاعَفَةَ الثَّواب تَفَضُّلًا منه و توسُّعًا بما هو من المَزِید أهلُه؛ ثُمَّ جَعَلَ سبحانه مِن حُقوقِه حُقوقًا افتَرَضها لبعض النّاسِ علی بعضٍ، فجَعَلَها تَتَکافَأُ فی وُجوهِها و یُوجِب بعضُها بعضًا و لا یُستوجَبُ بعضُها إلّا ببعضٍ.