مطلع انوار - حسینی طهرانی، سیّد محمّد حسین - الصفحة ٤٢٧ - قانون مساوات

مشترکه بین عموم اهالی مانند امنیّت بر نفس و عِرض و مال و مسکن و عدم تعرّض بدون سبب و تجسّس نکردن از خفایا، و حبس و نفی نکردن بی‌موجب و ممانعت نداشتن از اجتماعات مشروعه و نحو ذلک از آنچه بین العموم مشترک، و به فرقۀ خاصّی اختصاص ندارد، به‌طور عموم مجری شود....

... و احکام مخصوصۀ به خصوص مسلمین یا اهل ذمّه بدون تفاوت بین اشخاص هریک از فریقین اجرا یابد، إلی غیر ذلک من العناوین المختلفة.»

صفحه ٧٠: «چه بعد از آنکه صریح عبارت هر دو دستور متساوی الحقوق بودن تمام ملت است نسبت به قوانین دستوریّه، که هریک متضمّن بیان حکم خاص برای عنوان عام و یا موضوع مخصوص است؛ پس بالضّرورة مساوات جز آنکه احکام مرتّبۀ بر هریک از آن عناوین عامّه یا خاصّه نسبت به اشخاص موضوعات آنها بالسّویّه مجری گردد و ارادات شهوانیّه بر آنها حاکمیّت نداشته باشد، نخواهد بود، بلکه نزد تمام ملل ـ‌ از قانون مساوات‌ ـ جز این معنی مراد نباشد....

... و با انطباق آن دستورات تفصیلیّه بر احکام شرعیّه، چنانچه دستورات اسلامیّه مبتنی بر آن است، بالضرّورة بر التزام به این قانون مبارک مساوات جز عدم امتیاز وضیع از شریف، و قوی از ضعیف، و احیای سنّت و سیرۀ مقدّسۀ نبوّت ختمیّه صلوات الله علیها، و سلب حاکمیّت ارادت و اختیارات جائرانۀ طاغوتیّه در اجرا و یا الغاءِ دستورات مذکوره، و استحکام اساس مسئولیّت از تجاوزات، اثر و نتیجۀ دیگری مترتّب نتواند بود.»

صفحه ٧٢، پاورقی: «... آن مساوات همان است که علی علیهالسّلام اجرای قصاص را نسبت به عبیدالله فرزند خلیفۀ دوّم که هرمزان، یک فرد تازه مسلمان ایرانی را به اتّهام شرکت در توطئۀ قتل خلیفه کشت، درخواست می‌نمود، و آن اندازه که برای اجرای حد ایستادگی نمود، برای حقّ خلافت خود مقاومت نفرمود! و نسبت به قاتل بی‌ارزش خیانت‌کارش که علی را از پای در آورده بود، همی سفارش می‌فرمود که: