كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٧٣٣ - حلّيّة غير إرث من لا وارث له من الأنفال للشيعة

[حلّيّة غير إرث من لا وارث له من الأنفال للشيعة]

و أمّا غير ذلك من الأنفال، فغير إرث من لا وارث له (من الغنائم و الجواب عنه بوجوه:

الأوّل: عدم وضوح السند، من جهة تردّد أبي خالد الكابليّ- الذي اسمه وردان- بين الأكبر الموثّق و الأصغر غير الموثّق.

الثاني: أنّ مقتضى ظاهره عدم تملّك الشيعة أيضا بالإحياء، و أنّ الخراج لا بدّ أن يؤدّي إلى الإمام و له ما أكل منها، و الفرق بين الشيعة و غيرهم إنّما يظهر عند خروج القائم ٧، و لم يقل به أحد على الظاهر، فالظاهر أنّ المراد بالخراج هو ما يجب أن يخرج من الأرض و يؤتى للسلطان لا ما يخرج منها خارجا، و يكون المراد بقوله «و له ما أكل منها» ما تصرّف منها واحد لنفسه، مثل قوله تعالى وَ لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ [١]. و في المنجد جعل من معاني «الخراج» المال المضروب على الأرض، فراجع.

الثالث: أنّ قوله: «و ليؤدّ خراجها إلى الإمام من أهل بيتي» مشعر بأنّ ظرف هذا الحكم عصر تكون الحكومة بيد الإمام من أهل بيت أمير المؤمنين ٧ غير القائم المأمور بالسيف، فلا ينطبق على عصرنا و عصر حضور الأئمّة : من غير أن تكون لهم الحكومة.

الرابع: أنّ في متنه ما يشعر بالضعف، و هو قوله «كما حواها و منعها»، فإنّ رسول اللّه ٦ لم يمنع أهل خيبر- كما تقدّم- و أبقى الأراضي في أيديهم، فلا بدّ من التوجيه بأنّه يمكن أن يمنع كما منع الرسول ٦ في الجملة، بخلاف الشيعة، فإنّه لا يمنع أحد منهم عن الأرض.

و ما تقدّم من خبر مسمع بن عبد الملك [٢] تقدّم الجواب عنه [٣]، و قد تقدّم أنّ‌

[١] سورة البقرة: ١٨٨.

[٢] في ص ٧١٦.

[٣] في ص ٧١٧.