كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٧٣١ - مسألة الإحياء و الحيازة يوجبان الملكيّة لمن يقصد بهما ذلك

يقصد بهما ذلك مطلقا (١).

قال (قدس سرّه) في الجواهر:

المتّجه الحكم بالإحياء مطلقا.، و لا فرق في ما ذكرنا بين موات أرض الإسلام و موات غيرها، و لا بين الذمّيّ و غيره و إن كان لنا تملّك ما يحييه الحربيّ [١].

و قال الشيخ الأنصاريّ (قدس سرّه):

إنّه الظاهر من عموم قوله ٧: «من أحيا أرضا» و إن كان في بعض الأخبار ما يخالفه [٢].

أقول: قد تقدّم الإطلاقات الّتي منها صحيح محمّد بن مسلم، قال:

سألته عن الشراء من أرض اليهود و النصارى، قال:

«ليس به بأس» إلى أن قال: «و أيّما قوم أحيوا شي‌ء من الأرض أو عملوه فهم أحقّ بها و هي لهم» [٣].

و منها عن الصدوق أنّه قال:

«قد ظهر رسول اللّه ٦ على خيبر فخارجهم على أن يكون الأرض في أيديهم يعملون فيها و يعمرونها و ما بأس لو اشتريت منها شي‌ء، و أيّما قوم أحيوا شي‌ء من الأرض فعمروه فهم أحقّ به و هو لهم» [٤].

و دلالة المعتبرين صريحة، لأنّ إطلاق التملّك بالإحياء وارد في مورد الكفّار.

نعم، في شموله لغير الذمّيّ يكون دلالته بالإطلاق، و لا ينافي ذلك كون الموات‌

[١] الجواهر: ج ٣٨ ص ١٦ و ١٧.

[٢] كتاب الخمس للشيخ الأنصاريّ: ص ٣٥١.

[٣] الوسائل: ج ١٧ ص ٣٢٦ ح ١ من ب ١ من أبواب إحياء الموات.

[٤] المصدر: ص ٣٢٧ ح ٧.