تفسير منهج الصادقين فى الزام المخالفين - كاشانى، ملا فتح الله - الصفحة ٢٠١ - سوره الأنفال(٨) آيات ٤٠ تا ٤٩
مذكوره در حيات رسول صلّى اللَّه عليه و آله بوده است و مراد از بذى القربى بنى هاشم و بنى المطلب اند و غير بنى عبد الشمس و بنى نوفل
لقوله عليه السلام ان بنى المطلب ما فارقونا فى جاهلية و الاسلام و بنى هاشم و بنى المطلب شيء واحد
و بعد از آن تشبيك اصابع خود كرد در ميان اصابع ديگر و فرمود بنى هاشم و بنى المطلب متصل و مختلطاند بيكديگر و ثلاثه باقيه از باقى مسلمانان است و اما بعد از حياة رسول (ص) نزد مالك آنست كه امر براى امام است كه آن را در اهم وجوه القرب خرج كنند و ابو حنيفه اسقاط سهم پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله و سهم ذى القربى ميكند و همه ثلثه باقيه را صرف مسلمانان ميكند و شافعى بر آنست كه سهم رسول (ص) را در مصالح مسلمانان صرف ميكند و بايد كرد و بقولى بامام ميبايد داد و بقولى در اقسام اربعه صرف كنند و زمخشرى در كشاف از ابن عباس نقل كرده كه در حيات رسول (ص) خمس بر شش قسم بود از براى خدا و رسول دو سهم و از براى اقارب او يك سهم و بعد از وفات آن حضرت ابو بكر آن را بر سه قسم ساخت باقى خلفا نيز بعد از او چنين ميكردند و مرويست كه ابو بكر منع بنى هاشم كرد از خمس و گفت (انما و لكم ان تعطى فقيركم و تزوج ايمكم و تخدم من لا خادم له منكم و اما الغنى منكم فهو بمنزلة ابن سبيل غنى لا يعطى من الصدقة شيئا و لا يتيم موسر) مرويست كه از امير المؤمنين صلوات اللَّه عليه پرسيدند از قول حق تعالى كه الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ فرمود كه
ايتامنا و مساكيننا
و حسن بصرى گفته كه سهم رسول اللَّه لاولى الامر بعده و اصحاب ما تقسيم آن ميكنند بشش قسم سه قسم براى رسول خدا بوده در حيات او و بعد از او براى امام است عليهم السلام كه قايم مقام او است و مراد بذى القربى امام است و ثلثه باقيه كه يتامى و مساكين و ابن السبيلاند از بنى عبد المطلب نه غير ايشان و قول اماميه حق است و غير ايشان باطل اما اولا بجهت آنكه لازم نمىآيد مخالفت ايشان مر آيه كريمه را كه بسبب اسقاط سهم خدا و رسول خدا بعد از حياة او و اما ثانيا بجهت روايات صحيحه از ائمه ما صلوات اللَّه عليهم اجمعين و همچنين خصم نقل كردهاند از امير المؤمنين صلوات اللَّه عليه و ابن عباس هم چنان كه از قول زمخشرى نقل كرده شده و اما ثالثا زيرا كه اگر ما صرف خمس كنيم بفقراء ذى القربى از يتامى و مساكين جايز است باجماع و براءة ذمه يقينا حاصل ميشود و اگر بغير ايشان دهيم نزد اماميه جايز نيست پس تخصيص بذوى القربى احوط جايز است و اگر چه آيه عام است اما مخصوص است بآنچه روايت كرديم از ائمه هدى صلوات اللَّه عليهم اجمعين چون امام زين العابدين و امام محمد باقر و امام جعفر صادق و اولاد و امجاد ايشان عليهم السلام و لهذا مىگوئيم كه لفظ آيه عام است و مخصوص شده است باتفاق چه ذوى القربى مخصوص است به بنى هاشم و يتامى و مساكين و ابن السبيل عام است در مشرك و ذمى و غير ايشان و حال آنكه مخصوص است بغير مشرك