كه آن رشوه است در تغيير و تحريف احكام تسميه اخذ مال باكل جهت آنست كه اكل غرض اعظم است از آن‌ وَ يَصُدُّونَ‌ و بازميدارند خلق را عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ‌ از دين خدا يعنى منع مى‌كنند ايشان را از دخول در اسلام پس بايد كه شما از صحبت ايشان مجتنب شويد و از مجالست ايشان احتراز نمائيد وَ الَّذِينَ‌ و آنان كه از اهل كتاب و غير ايشان كه از روى حرص و بخل‌ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ‌ گنج مينهند طلا را وَ الْفِضَّةَ و نقره را وَ لا يُنْفِقُونَها و نفقه نميكنند كنوز يا اموال را فِي سَبِيلِ اللَّهِ‌ در راه خدا قرينه مرجع ضمير كه كنوز يا اموالست سوق كلام است و وجه ديگر بعد از اين مذكور خواهد شد و مراد بعدم انفاق عدم زكاة است يعنى زكاة نميدهند چه در خبر آمده است كه‌

ما ادى زكاته فليس بكنز

آن چه زكاة آن داده‌اند گنج نيست و نيز از آن حضرت مرويست كه‌

كل مال لم تؤد زكاته فهو كنز و ان كان ظاهرا و كل ما أديت زكاته فليس بكنز و ان كان مدفونا فى الارض‌

و ابن عباس و حسن و شعبى و سدى نيز بر اينند و جبائى در اين باب دعوى اجماع كرده و از امير المؤمنين على عليه السّلام مرويست كه‌

ما زاد على اربعة الاف فهو كنز ادى زكاته او لم يؤد و ما دونهما فهى نفقة

يعنى گنجى كه بر آن وعيد مرتب باشد آنست كه زكاة آن نداده باشند و وعيد آن اينست كه‌ فَبَشِّرْهُمْ‌ پس بشارت ده گنج نهندگان را كه زكاة آن نداده باشند بِعَذابٍ أَلِيمٍ‌ بعذابى دردناك كه آن داغ كردن اعضاى ايشان باشد بدراهم و دنانير غير مزكاة در انوار گفته كه ميتواند بود كه مراد كثير احبار و رهبان باشند فحينئذ مبالغه باشد در وصف ايشان بحرص مال و امساك ايشان بآن و يا مراد مسلمانانى باشد كه جمع مال ميكنند و آن را مدخر ميسازند و اداء حق آن نميكنند و بنا بر اين اقتران آن برشوه خورندگان از اهل كتاب بجهت تغليظ باشد و قوله‌ يَوْمَ يُحْمى‌ بيان وقت عذاب ايشانست يعنى آن عذاب در روزى است كه كرم كرده شود باين وجه كه برفروزند آتش را كه سخن گرم كننده باشد عَلَيْها بر آن گنجها فِي نارِ جَهَنَّمَ‌ در آتش دوزخ و نيز در انوار آورده اصل كلام تحمى بالنار است و بجهت مبالغه اسناد احماء بنار شده پس حذف نار شده و فعل مسند گشته بجار و مجرور تا تنبيه باشد بر مقصود و بعد از آن نقل صيغه تأنيث بتذكير شده و چون مراد بذهب و فضه دراهم و دنانير كثيره است از اين جهت ينفقونها و عليها بضمير تثنيه واقع نشده و گويند اين هر دو ضمير راجع بكنوز و اموالست چه حكم عام است و تخصيص ذهب و فضه بذكر جهت آنست كه اين هر دو قانون تمول‌اند و يا ضمير راجع بفضه است و تخصيص آن بجهت قرب آنست و دلالت‌