آن قسمت را وَ إِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْها و اگر داده نشوند از آن بموجب اراده ايشان‌ إِذا هُمْ يَسْخَطُونَ‌ آن گاه ايشان خشم گيرند و ناخوشنود باشند اذا مفاجات نايب مناب فاء جزائيه است‌ وَ لَوْ أَنَّهُمْ‌ و اگر اين منافقان كه از تو طلب صدقات ميكنند و بقسمت آن عيب تو ميكنند رَضُوا ما آتاهُمُ اللَّهُ‌ پسندند آنچه خدا دهد ايشان را وَ رَسُولُهُ‌ و فرستاده او از غنيمت و صدقه بدان خورسند گردند وَ قالُوا و گويند بصدق تمام و اعتقاد صحيح‌ حَسْبُنَا اللَّهُ‌ بس است ما را فضل خدا سَيُؤْتِينَا اللَّهُ‌ زود باشد كه بدهد ما را خداى‌ مِنْ فَضْلِهِ‌ از فضل خود صدقه يا غنيمتى ديگر وَ رَسُولُهُ‌ و فرستاده او نيز عطا كند ما را بيشتر از اين كه حالا بما عطا فرموده‌ إِنَّا إِلَى اللَّهِ‌ بدرستى كه ما بخدا راغِبُونَ‌ رغبت كننده گانيم و اميد دارندگان در آنكه ما را از فضل خود غنى گرداند آية تا آخر در حيز شرط است و جواب محذوفست تقدير آنكه لكان خير الهم يعنى اگر ايشان بعطاى پيغمبر خورسند باشند و قايل بقول مذكور شوند هر آينه ايشان را بهتر باشد زيرا كه رضاى بقسمت سبب بهجت و جزع در آن موجب محنت سلمى از ابراهيم ادهم قدس سره نقل ميكند كه هر كه بمقادير حق خورسند شد از غم و ملال بازرست و نكته الرضا بقضاء اللَّه باب اللَّه الاعظم در اين باب مستبصر را كافيست‌

و بعد از آن بيان امر بامتثال و منع تعرض بفعل و قول رسول واجب الاجلال صلّى اللَّه عليه و آله بيان مصارف صدقات ميكند تا دانند كه آنچه آن حضرت در قسمت غنايم كرد عين صواب بوده و ميگويد كه‌ إِنَّمَا الصَّدَقاتُ‌ جز اين نيست كه صدقات يعنى زكات مفروضه‌ لِلْفُقَراءِ مر درويشانراست‌ وَ الْمَساكِينِ‌ و بيچارگان را در كنز العرفان مذكور است كه ذكر انما دالست بر آنكه غير از جماعت مذكوره در اين آيه مستحق مذكوره نيستند و در لام الفقراء اختلاف كرده‌اند كه براى تمليك باشد و يا براى بيان مصرف شافعى بر اولست پس زكاة بر اصناف واجب باشد و هر صنفى را كمتر از سه كس نتواند داد و مالك و ابو حنيفه بر ثانى‌اند فحينئذ بسط واجب نباشد بلكه اگر زكاة را بيكى از اصناف مذكوره دهند جايز است ليكن ابو حنيفه آن قدر ميدهد كه مؤدى بغناى مستحق نشود و اگر مؤدى بآن شود پيش از او مكروهست و معطى مالك آن ميشود و مالك برى‌ء الذمه گردد و مالك تجويز اين ميكند و اصحاب ما تجويز ميفرمايند كه اعطاى زكاةكننده بهر صنفى از اصناف مذكوره و اگر چه يك كس از ايشان باشد و لكن بسط افضل است و ابن عباس و حذيفه و غير ايشان از صحابه نيز بر اينند كه تمليكية لام بيوجه است چه مستحق قبل از اخذ مالك چيزى نميشود و ديگر آنكه حمل آن بر بيان مصرف موافق فعل پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله است كه منافقان وى را بآن عيب كردند پس اين اولى‌