تفسير منهج الصادقين فى الزام المخالفين - كاشانى، ملا فتح الله - الصفحة ٢٠ - سوره الأعراف(٧) آيات ٢٠ تا ٢٩
عورت و عبادت اصنام و غير آن از كباير قالُوا گويند از روى تقليد كه وَجَدْنا عَلَيْها يافتهايم بر اين عمل زشت آباءَنا پدران خود را وَ اللَّهُ أَمَرَنا و خدا فرموده ما را بِها باين فاحشه ايشان احتجاج آوردهاند به اين امر قبيح بدو چيز يكى تقليد آبا دوم افترا بر خداى و او سبحانه از ذكر احتجاج اول ايشان اعراض نموده بجهت ظهور فساد آن و در رد ثانى ميفرمايد كه قُلْ بگو اى محمد (صا) إِنَّ اللَّهَ بدرستى كه خداى لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ امر نميفرمايد بزشتى و ناپسنديده در قول و فعل چه سنت الهى جارى شده كه امر كند بمكارم اخلاق و خصال و محاسن خلال از حسن بصرى روايت است كه
ان اللَّه بعث محمدا صلى اللَّه عليه و آله و هم قدرية مجبرة يحملون ذنوبهم على اللَّه
يعنى حقتعالى پيغمبر (صا) را در وقتى مبعوث گردانيده كه قوم قدريه و مجبره بودند و حمل ذنوب خود ميكردند بر حقتعالى و مصدق اينست كه فرموده إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً قالُوا امرنا اللَّه بها قُلْ إِنَّ اللَّهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ و چون فعل قبح بر او مستحيل است بجهت عدم داعى و وجود صادف پس چگونه به قبيح امر فرمايد و گويند كه وَجَدْنا عَلَيْها آباءَنا وَ اللَّهُ أَمَرَنا بِها جواب سؤال مترتباند گوييا فرموده كه (لما فعلتموها فقالوا اوجدنا عليها آباءنا فقيل و من اين اخذ آباؤكم فقالوا و اللَّه امرنا بها) و قوله إِنَّ اللَّهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ جواب است از احتجاج ايشان قوله أَ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ انكار است كه متضمن نهى است از افترا بخدا يعنى آيا مىگوييد بر خدا از روى افترا آنچه كه نميدانيد كه او فرموده است از اسناد قبيح باو و اين شهادتست بر آنكه مبنى قول ايشان جهل مفرط است و چون بيان فرمود كه حقتعالى امر نميفرمايد بفحشا كه اسميست جامع جميع قبايح و سيئات در عقب آن بيان چيزى ميفرمايد كه بآن امر فرموده و ميگويد كه قُلْ بگو اى محمد (ص) كفار قريش را أَمَرَ رَبِّي امر كرده است پروردگار من بِالْقِسْطِ بعدل و راستى كه وسط از هر امر متجانى از طرفين (افراط و تفريط) و گويند مراد بقسط توحيد است كه سر همه راستيها است و اولى آنست كه مراد جميع طاعات و عبادات او سبحانه باشد و اين رد قول مجبره است چه مراد آنست كه حقتعالى ميفرمايد بچيزى كه عقل و راستى و استقامت آن گواهى دهد و چون امر الهى بتوحيد و ساير طاعات تعلق دارد پس محال باشد كه به عدل و توحيد امر كند و بعد از آن جبر خواهد چه او حكيم است آنچه فرمايد مؤيد آن باشد و آنچه نخواهد كاره آن و مانع بندگان از آن و چون از بنده طاعات خواست بدان