سبيل بمعنى طريقست و آن اين جا مجاز است در هر چه موجب قربة باشد بخدا و ابن السّبيل و ديگر براى صرف آنست در ره گذرى كه از مال خود دور مانده باشد و چيزى نداشته باشد كه بآن به شهر خود معاودت كند و اگر چه در وطن خود غنى بوده باشد و ابن جنيد تجويز اعطاى آن ميكند بمثلى سفر از بلد خود و شافعى و ابو حنيفه نيز بر اينند و اين ممنوعست با صفة غنا نزد فقهاء ما و اما ضيف نزد بعضى داخلند در ابن سبيل و حق آنست كه اگر منقطع به است از غير بلد خود پس او داخل ابن سبيل است و احتياج بذكر آن نيست و اگر نه ممنوع الاستحقاقست و تكرار فى در فى سبيل اللَّه و ابن السبيل و عدم اكتفاء بعطف آن بر رقاب بجهت ايذانست بر فضل ترجيح ايشان بر رقاب و غارمين در كنز العرفان آورده كه در اين مقام چند فرعست اول آنكه فرق نيست و در سفر ميان واجب و مندوب و مباح و ابن جنيد منع سفر مباح كرده در استحقاق و اين قوليست مرجوح دوم اگر نيت اقامه عشره كند يا بيشتر شيخ طوسى ميفرمايد كه مانع استحقاقست بجهت خروج او از اسم سفر و لهذا تقصير او را جايز نيست و ابن ادريس و علامه آن را مانع نميدانند و اين حقست بجهت صدق اسم مسافر بر او عرفا سوم اگر چيزى فاضل آيد از ابن سبيل نزد وصول او ببلد خود استعاذه آن كند بجهت انتفاء علت استحقاق چهارم قبول قول او كنند در عدم مال و همچنين قبول قول فقير كنند در فقرا و همچنين اگر گويد كه مرا مالى بوده اما تلف شد و شيخ حكم بتكليف بينه ميكند و اين ضعيف است چه مؤدى بصر بر او ميشود زيرا كه گاه است كه تلف مال مخفى باشد بر صاحب و همچنين اخلاف ايشان جايز نيست و اما غارم و مكاتب مشهور قبول قول ايشانست مگر با تكذيب عزيم و مولى و در آية چند فايده است يكى آنكه صدقات اينجا براى عموم است پس شامل واجبه و مندوبه باشد اما اين مشكل شود با حصر زيرا كه مندوبه منحصر نيست در فقرا و مساكين بلكه بر اغنيا تصدق ميتوان كرد و ح در حصر اضمار لازم باشد اى الصدقات الواجبه دوم در ذكر لام در اصناف اربعه اول و ذكر فى در اصناف اربعه باقيه و تكرار فى سبيل اللَّه چند وجه ذكر كرده‌اند يكى آنكه عدول بفى‌ء از لام كه مفيد اختصاص است ايذان است بآنكه اصناف باقيه اوسخ‌اند در استحقاق و تكرار فى بجهت مزيت فضل ترجيح است بر طريقى كه مذكور شد دوم آنكه ظاهر لام مفيد شمول تملكست مر جميع اشخاص را و ظاهر فى مفيد غير شمول چه المال لبنى تميم مفيد اشتراك همه است در آن و قولنا المال فى بنى تميم مفيد آنست كه در ايشان كسى هست كه مستحق آنست و لهذا هيچكس از فقها نيستند بوجوب بسط در اربعه اخيره بخلاف اربعه اول كه خلاف كرده‌اند سوم آنكه مستحق زكاة بر دو قسمند قسمى براى خود قبض ميكنند چون فقرا و مساكين و عاملان و مؤلفة القلوب كه صرف مال زكاة ميكنند بهر وجهى از وجوه مباحه كه خواهند پس لام‌