از ربقه بندگى و نزد اصحاب ما مراد بندگان مؤمن‌اند كه در تحت شدت باشند و ابن عباس و حسن و مالك و احمد نيز بر اينند و يابنده كه بمال بخرند و آزاد كنند و اگر چه در تحت شدت نباشند ليكن به شرط عدم مستحق يا مكاتبان كه از اداى مال كتابة عاجز شده باشند و در روايتى واقع شده كه هر كه كفاره بر او واجب شده باشد و از قيمت رقبه عاجز شده باشد جايز است كه از مال زكاة بنده بخرند و از براى كفاره او آزاد كنند اما فقهاى ما را در اين مسئله تردد است و بدانكه عدول از لام نفى در آن صنف و اصناف ثلثه اخيره بجهت دلالت است بر آنكه اين اصناف اربعه احق‌اند بزكاة و استحقاق تصدق در ايشان از اصناف سابقه زيرا كه فى موضوع است از براى ظرف فمعناها انهم احقابان توضع فيهم الصدقات چه فك رقاب از كتابت و امثال آن و فك غارمين از عزم متضمن تخلص و انقاد است و سبيل اللَّه و ابن السبيل متضمن فعل و ترجيح است كه آن جميع قربة و طاعت است در اول و فقر و غربه در ثانى پس چون كه استحقاق ميان رقاب و غارمين جهت واحد است كه آن تخلص است از اين جهت غارمين را عطف بر آن كرده فرمود كه‌ وَ الْغارِمِينَ‌ و ديگر براى صرف كردن آنست در وام دادن مفلس كه قرض گرفته باشند و در غير معصيت صرف كرده خواه در نفقه واجب يا مندوب و يا در معاش مباح بدانكه ابو حنيفه و مالك و احمد بر آنند كه به غارم رفع زكاة نبايد كرد مگر گاهى كه فقير باشد و شافعى تفصيل ميكند و ميگويد اگر صرف مال بجهت تحمل ديه شده باشد از غير بجهت اطفاء نايره عداوت زكاة را باو بدهند مطلقا و اگر نه چنين باشد با صفت غنا زكاة را باو عطا نكنند و نزد ما آنست كه هر گاه اموال او قاصر باشد از اداء ديون جايز است كه زكاة را باو دهند اما اگر به جهت اصلاح ذات البين استدانه كرده باشد زكاة باو دهند و اگر چه غنى باشد و از باقر عليه السّلام مرويست كه غارم آنست كه وام استده باشد و صرف كرده نه در معصيت پس امام عليه السّلام و ام او را از بيت المال ادا كند وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ‌ و ديگر براى صرف آنست در راه خدا به اينكه بر غازيان و مرابطان نفقه كنند تا بآن سلاح و اسب خرند و جهاد كنند در راه حقتعالى خواه آنكه فقير باشند يا غنى و مرابطه و حج در اين قسم داخل است بر قول اصح اما نزد شيخ طوسى سبيل اللَّه مختص است بجهاد و شافعى و مالك و ابو حنيفه نيز بر اينند و احمد حج را نيز در او داخل ميسازد و ليكن ابو حنيفه تخصيص آن ميكند بفقراء اهل غزات و شافعى و مالك شرط فقر نكرده‌اند در غزا و اكثر اصحاب تعميم آن كرده‌اند در هر چه مصلحت مسلمانان باشد از حج و زيارت پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله و ائمه هدى عليهم السلام و بناء قناطر و غير آن از وجوه قرب و اين حقست و بلخى و عطا و ابن عمر نيز بر اينند عملا بعموم اللفظ چه در لغت‌