المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٩٨ - القول فيما يثبت به و هو الإقرار، أو البينة، أو القسامة

[الشرط الخامس ان يكون المقتول محقون الدم]

ان يكون المقتول محقون الدم.

[القول فيما يثبت به و هو الإقرار، أو البينة، أو القسامة]

(القول فيما يثبت به)، و هو الإقرار، أو البينة، أو القسامة.

و مثل هاتين الروايتين مع ضعف سندهما لا يصلحان لمعارضة القرآن.

احتج الآخرون بوجوه.

(أ) قوله تعالى (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) [٣] (وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً) [٤].

(ب) انه مكلف قصد القتل، و ثبوت الحكمة المعلل بها وجوب القصاص في قوله تعالى (وَ لَكُمْ فِي الْقِصٰاصِ حَيٰاةٌ) [٥]، موجود في حقه، فيثبت عليه القود قضية للعلية.

(ج) ان السبب الموجب للقصاص و هو قتل العمد موجود، و المانع لا يصلح للمانعية، فتحقق القصاص لوجود ما يقتضيه و انتفاء مانعيته.

قال طاب ثراه: أما الإقرار فيكفي المرة، و بعض الأصحاب يشترط التكرار مرتين.

[٢] سند الحديث الثاني كما في الكافي (ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطي، عن أبي عبيدة).

[٣] المائدة/ ٤٥.

[٤] الاسراء/ ٣٣.

[٥] البقرة/ ١٧٩.