المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٥٣ - الخطأ المحض

..........

(تهذيب) فيه بحثان.

(أ) في توزيع هذه الأصول، حيث ورد في الروايات [٢] و عبارات الأصحاب [٣] ان الدية ألف دينار ان كان من أهل الذهب، أو عشرة الاف درهم ان كان من أهل الورق، أو مائة من مسان الإبل ان كان من أهل الإبل، و كذا البحث في البقر و الغنم ان كان من أهلهما، و في الحلل ان كان من أهل البز.

هل هذا على سبيل الوجوب؟ بمعنى ان صاحب الذهب لا تجزيه الإبل، و بالعكس، أو الاستحباب كما في زكاة الفطرة؟ حيث خصصوا كل قوم بإخراج صنف من أصولها السبعة، لما كان ذلك هو أغلب قوتهم تخفيفا و تيسرا، فكذا هنا، تؤخذ الإبل من صاحب الإبل، و النقد من اهله، و الحلل من البزاز تسهيلا و تخفيفا، و لا يكلف بيع ما عنده و شراء ما ليس في ملكه؟

ظاهر كلام الشيخين يقتضي الوجوب [٤] [٥] و ظاهر رواية العلاء بن الفضيل [٦]

[٢] لاحظ التهذيب ج ١٠ [١١] باب القضايا في الديات و القصاص، ص ١٦٠ الحديث ١٩.

[٣] لاحظ المقنعة ص ١١٤ س ١٩ حيث يقول: و ان اختاروا الدية فهي مائة من مسان الإبل ان كان القاتل من أصحاب الإبل إلخ و في النهاية ص ٧٣٦ س ٢ قال: دية العمد ألف دينار جيادا ان كان القاتل من أصحاب الذهب إلى أخره.

[٤] المقنعة، باب القضاء في القصاص و الديات ص ١١٤ س ١٩ قال: و ان اختاروا الدية فهي مائة من مسان الإبل ان كان القاتل إلخ.

[٥] النهاية: باب أقسام القتل ص ٧٣٦ س ٢ قال: و دية العمد ألف دينار جياد ان كان القاتل من أصحاب الذهب إلى أخره.

[٦] في «گل»: رواية الفضيل.