المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٨٦ - الفصل الخامس في حد السرقة و هو يعتمد فصولا

[الفصل الخامس في حدّ السرقة و هو يعتمد فصولا]

الفصل الخامس: في حدّ السرقة و هو يعتمد فصولا:

الفصل الخامس: في حد السرقة (مقدمة) الأصل في قطع السارق: الكتاب، و السنّة، و الإجماع.

اما الكتاب فقوله تعالى «السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا» [٣].

و عن ابن مسعود انه كان يقرأ: فاقطعوا إيمانهما [٤].

و اما السنّة: فمتواتر [٥].

و أول من قطع في الإسلام من الرجال الجبار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف.

و من النساء مرة بنت سفيان بن عبد الأسد من بني مخزوم [٦].

و روي ان أية السرقة نزلت في أبي طعمة بن أبيرق الظفري سارق الدرع [٧].

[٢] السرائر: باب الحد في شرب الخمر ص ٤٥٣ س ٢٣ قال: فإن أقر عند الحاكم ثمَّ تاب بعد إقراره، فإنه يقام الحد عليه و لا يجوز إسقاطه.

[٣] المائدة: ٣٨.

[٤] الدر المنثور: ج ٣ ص ٧٣ س ٥ في تفسيره لآية ٣٨ من سورة المائدة.

[٥] لاحظ الوسائل: ج ١٨، الباب ١ و ١٠ من أبواب حد السرقة.

[٦] عوالي اللئالي: ج ٣ ص ٥٦٤ الحديث ٧٢.

[٧] تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي ج ٣ ص ٤٧٥ قال في تفسير آية السرقة: قال السائب:

نزلت في طعمة بن أبيرق، و أورده في عوالي اللئالي ج ٣ ص ٥٦٤ الحديث ٧٣ و فيه (أبي طعيمة).