المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٦٨ - الثامنة من لا ولي له فالإمام ولي دمه

و هل له العفو؟ المروي لا. (١)

و أجاز ابن إدريس عفوه عن القصاص و الدية [٧].

احتج الشيخ برواية أبي ولّاد عن الصادق عليه السّلام قال: قال أبو عبد اللّٰه عليه السّلام في الرجل يقتل و ليس له ولي إلّا الامام: انه ليس للإمام ان يعفو، و له ان يقتل أو يأخذ الدية فيجعلها في بيت مال المسلمين، لأنّ جناية المقتول كانت على الامام و كذلك كانت ديته لإمام المسلمين [٨].

احتج ابن إدريس: بأنه الوارث فله إسقاط حقه كغيره من الورثة [٩].

[٢] النهاية باب أقسام القتل ص ٧٣٩ س ٨ قال: و من قتل عمدا و ليس له ولي إلى قوله: و ليس له العفو.

[٣] المهذب ج ٢ كتاب الديات ص ٤٦٠ س ٣ قال: و إذا قتل الإنسان عمدا و لم يكن له ولي إلى قوله: و ليس له العفو عنه على حال.

[٤] المختلف: ج ٢ كتاب القصاص و الديات ص ٢٣٦ س ٣٠ قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية:

و هو قول ابن الجنيد.

[٥] لاحظ عبارة النافع حيث يقول: المروي: لا.

[٦] المختلف ج ٢ كتاب القصاص و الديات ص ٢٣٦ س ٣٧ قال: و قول ابن إدريس لا بأس به لكن العمل بالرواية أولى.

[٧] السرائر باب في أقسام القتل ص ٤٢٠ س ٢٤ قال بعد نقل قول الشيخ: بل الامام ولي المقتول المذكور ان شاء عفا و ان شاء قتل.

[٨] التهذيب ج ١٠ باب القضاء في اختلاف الأولياء ص ١٧٨ قطعة من حديث ١٢.

[٩] السرائر باب في أقسام القتل ص ٤٢٠ س ٢٦ قال: و تركته لو مات كانت لإمام المسلمين بلا خلاف، و لان جنايته على الإمام لأنه عاقلته.