المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٧٧ - الشرط الثاني الدين

[الشرط الثاني الدين]

الشرط الثاني- الدين.

فلا يقتل المسلم بكافر ذميا كان أو غيره، و لكن يعزر و يغرم دية الذمي. و لو اعتاد ذلك جاز الاقتصاص مع رد فاضل دية المسلم.

و يقتل الذمي بالذمي، و بالذمية بعد ردّ فاضل ديته، و الذمية بمثلها و بالذمي، و لا ردّ.

(أ) ان العبد يملك.

(ب) عدم انتقاله إلى ولي الدم بنفس الجناية.

و الأول: ممنوع.

و الثاني: وفاق الأكثر.

و يتفرع على ذلك، لو تجدد للعبد كسب بعد القتل قبل دفعه الى ولي الدم، فعلى الأول يكون لولي الدم، و على الثاني يكون لمولاه.

قال طاب ثراه: الثاني- الدين: فلا يقتل مسلم بكافر ذميا كان أو غيره، و لكن يعزر و يغرم دية الذمي، و لو اعتاد ذلك جاز القصاص مع رد فاضل ديته.

أقول: البحث هنا يستدعي توطئة مقدمة.

فنقول: اجمع علماء الإسلام على عدم قتل المسلم بالكافر الأصلي، و استقر إجماع الإمامية على انه لا يقتل بذمي مع عدم التكرار، خلافا لأبي حنيفة [١].

و الدليل وجوه.

(الأول) قوله تعالى (لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا) [٢] و هو عام

[٢] النساء/ ١٤١.