المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٣٠ - القسم الثاني في قصاص الطرف

قال طاب ثراه: و في جواز الاقتصاص قبل الاندمال تردد، أشبهه الجواز.

أقول: اختلف قولا الشيخ في الاقتصاص قبل الاندمال، فجوزه في الخلاف مع استحباب الصبر [١] و اختاره المصنف [٢] و العلّامة [٣].

و منع منه في المبسوط لتجويز السراية في المجني عليه [٤] و ذلك موجب لدخول قصاص الطرف في النفس.

قال طاب ثراه: و لو قطع شحمة اذن فاقتص منه، فألصقها المجني عليه و كان للجاني إزالتها ليتساويا في الشين.

أقول: إذا قطع شحمة اذن، أو أذنان، فاقتص، فألصقها المجني عليه فالتصقت

[٢] لاحظ عبارة النافع.

[٣] القواعد: ج ٢ في القصاص في الجراح، ص ٣٠٩ س ١١ قال: و لا يثبت القصاص قبل الاندمال الى قوله: و الأقرب الجواز.

[٤] المبسوط: ج ٧ في القصاص و الشجاج ص ٧٥ س ١٨ قال: و قال قوم: لا يجوز إلّا بعد الاندمال، و هو الأحوط عندنا، و في ص ٨١ س ١٩ قال: إذا قطع يد رجل كان للمجني عليه ان يقتص من الجاني في الحال و الدم جار، الى قوله: و يقتضي مذهبنا التوقف، لأنه ان سرى الى النفس دخل قصاص الطرف في النفس عندنا.