المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٤٢ - القسم الأول في قصاص النفس

و لو قتل بما لا يقتل غالبا و لم يقصد القتل فاتفق، فالأشهر: انه خطأ كالضرب بالحصاة، و العود الخفيف. (١) أما الرمي بالحجر الغامر [١] أو

(ج) ان حدّ التوبة تسليم القاتل نفسه إلى أولياء المقتول، فان شاءوا قادوه، و ان شاءوا عفوا عنه.

(د) ان كفارة قتل العمد كفارة الجمع.

تحصيل يتعلق بقتل العمد ثلاثة حقوق:

حق للّه تعالى: و هو المخالفة بارتكاب هذا الذنب العظيم، و هو يسقط بالتوبة و الاستغفار.

و حق للوارث: و هو التشفي، و يسقط بتسليم نفسه ليقيدوه، أو يرضوا منه بالدية، أو العفو عنه.

و حق للمقتول: و هو المقاصة بالآلام التي أدخلها عليه بقتله، و تلك لا ينفع منها التوبة، بل لا بد من القصاص في الآخرة. و لا يبعد ان يكون قول ابن عباس إشارة الى هذا.

و اما الكفارة فمن باب الأسباب، فيجب مع حصول القتل على كل تقدير.

قال طاب ثراه: و لو قتل بما لا يقتل غالبا و لم يقصد القتل فاتفق، فالأشهر: انه خطأ كالضرب بالحصاة و العود الخفيف.

أقول: أقسام القتل ثلاثة.

[٢] تقدم آنفا مبسوط فلاحظ.