المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٠٧ - أما البينة

..........

(الأول) جواز قتلهما، و لا موجب له، لان كل واحد من البينة و الإقرار يقتضي الانفراد و عدم الاشتراك، قال فخر المحققين: فالاشتراك قول بلا دليل، فيكون خطأ [١].

(الثاني) تضمنها استيفاء الولي أكثر من ماله، لأنه على تقدير قتلهما يكون الواجب عليه ردّ دية كاملة، لأنه قتل اثنين، و له واحد.

و قد تضمنت الرواية: انّ عليه رد نصف ديته إلى ورثة المشهود عليه خاصة، و وجهه: ان المقر أسقط حقه من الرد، فبقي المشهود عليه.

و هذا كله على تقدير ان يقول الولي: لا اعلم، اما لو ادعى القتل على أحدهما، فإنه له قتله و سقط حكم الأخر.

تذنيب الحجة اما إقرار و اما شهود، و لا كلام في العمل بإحداهما مع انفرادها.

و إن اجتمع حجتان: فاما اقراران، أو بينتان، أو إقرار و بينة، فالأقسام ثلاثة.

(أ) الاقراران: فان اجتمعا، فإن برأ الثاني الأول و رجع الأول، فهو قضاء الحسن عليه السّلام، و قد مرّ بيانه.

و ان لم يبرئه كان له قتلهما، سواء رجع الأول أو لا، و يرد عليهما دية يقتسمانها.

و ان برئه و لم يرجع الأول، كان له قتل الثاني و لا شي‌ء له، لمضي إقرار العاقل