المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٤ - النظر الثاني في الحد

و لا يرجمه من للّه قبله حدّ، و قيل: يكره. (١)

قال طاب ثراه: و لا يرجمه من للّه قبله حدّ، و قيل: يكره.

أقول: الأول مضمون الرواية، و ظاهر النهي التحريم، و نقل المصنف الكراهة، و وجهه أصالة الإباحة، و حمل النهي على الكراهة، قال ابن حمزة: و يعتبر وقت اقامة الحد أربعة أشياء: إحضار طائفة من خيار الناس، و ان لا يرجمه من كان للّه في جنبه حد مثله، و ان يرميه الإمام أولا ان ثبت بالاعتراف، و الشهود ان ثبت بالبينة [٢].

و هذه الأمور التي اعتبرها لا تخلو من شكوك بأجمعها، و قد عرفت ما في الأولين، أعني حضور الطائفة، و لا يرجمه من للّه قبله حد. و اما الأخيران: اعني حضور الامام و رميه أولا، و الشهود ان كان ثبوت الموجب بالبينة و وجوب بدأتهم بالرمي، فقال في المبسوط: انه غير شرط لأن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله رجم ماعزا و اليهوديين و لم يحضرهم [٣]، و قال ابن حمزة و سلار باشتراطه [٤] [٥] و اختاره العلّامة في القواعد [٦] و في المختلف الاستحباب [٧].

اما عدم الوجوب فلأصالة براءة الذمة منه.

و اما الاستحباب فلانه اعرف بكيفية استيفاء الحد، و لأن ما عزا لما مسه حرّ

[٢] الوسيلة: فصل في بيان ماهية الزنى ص ٤١٢ س ٥ قال: و يعتبر وقت اقامة الحد أربعة أشياء إلخ.

[٣] المبسوط: ج ٨ كتاب الحدود ص ٤ س ٩ قال: و ليس من شرط استيفائه حضور شاهد الامام و لا الإمام إلى قوله: و لم يحضرهم.

[٤] تقدم نقله في المتن آنفا في قوله: و يعتبر وقت اقامة الحد إلخ.

[٥] المراسم: كتاب الحدود ص ٢٥٢ س ١١ قال: رجمه الشهود أولا إلى قوله: رجمه من يأمر الإمام بذلك.

[٦] القواعد: ج ٢، الفصل الرابع في اللواحق ص ٢٥٦ س ٧ قال: و يجب عليهم الحضور الى قوله:

و لا بد من حضور الامام.

[٧] المختلف: ج ٢ في حد الزنا ص ٢١١ س ٣٣ قال: نعم يستحب الحضور.