المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٥٥ - الرابعة لو اشترك حر و عبد في قتل حر عمدا

..........

(ب) للولي قتلهما، و يردّ قيمة العبد، لأنها الفاضل عن حقه، على سيد العبد و ورثة الحر، فيكون بينهما نصفان. و له قتل الحر، و على سيد العبد نصف دية الحر لورثته. و له قتل العبد و يؤدي الحر الى سيده نصف قيمته. و ان اختار الدية كان على كل من الحر و سيد العبد نصفها، و هو قول التقى [٤].

(ج) كون الجناية عليهما نصفين، و ذلك يقتضي ضمان كل واحد منهما لنصفها، و هو مذهب المصنف [٥] و العلّامة [٦].

و حينئذ نقول: قيمة العبد اما ان يزيد على جنايته أولا، و على التقديرين، فالولي اما ان يختار قتلهما، أو الدية منهما، أو قتل الحر، أو العبد، فهذه أربعة أقسام، إذا ضربت في القسمين الأولين كانت ثمانية، أربعة منها في طرف الزيادة، و أربعة في

[٢] المقنعة: باب الاشتراك في الجنايات ص ١١٨ س ١ قال: إذا اشترك الحر و العبد في قتل حر على العمد كان أولياء المقتول مخيرين إلخ.

[٣] المهذب: ج ٢ باب قتل الاثنين أو أكثر منهما بواحد، ص ٤٦٨ س ١٦ قال: و إذا قتل رجل حر و مملوك رجلا حرا كان أولياء المقتول مخيرين إلخ.

[٤] الكافي: القصاص، ص ٣٨٦ س ١١ قال: و إذا قتل الحر و العبد حرا الى قوله: و ان اختار قتلهما رد قيمة العبد على سيده و ورثة الحر إلخ.

[٥] لاحظ عبارة النافع حيث يقول: و الحق أن نصف الجناية على الحر و نصفها على العبد إلخ.

[٦] المختلف: ج ٢ في الاشتراك في الجناية ص ٢٣٩ س ٣٠ قال: و الوجه ان نقول: ثمَّ قسمه ثمانية أقسام كما في المتن.